طوارئ بحري: اغتصاب جماعي للجنسين من طرفي النزاع في السودان

غرفة طوارئ بحري، كشفت أن الاعتداء على النساء يتم داخل منازلهن وبعضهن يتعرضن للاختطاف من بيوتهن أو من الشارع العام.

التغيير: سارة تاج السر

أعلنت غرفة طوارئ بحري- تطوعية مستقلة، رصد حالات اغتصاب جماعي يتعرض لها النساء والرجال من سن 10 إلى 70 سنة من طرفي الصراع الدائر في السودان، مع تزايد حالات الانتحار وسط السيدات، فيما يعتزم قانونيون سودانيون، رفع مذكرة للنائب العام تطالب بإصدار توجيهات للنيابات في الولايات الآمنة، للتعامل بحساسية واهتمام مع قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

ويتعرض المدنيون لانتهاكات عديدة وعنيفة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

مذكرة للنائب العام

وكشفت القانونية والناشطة الحقوقية نون كشكوش، أن 80% من حالات العنف الجنسي التي تم رصدها عبر غرفة طوارئ بحري، ارتكبتها قوات الدعم السريع من بينها أطفال أقل من 18 عاماً.

وقالت نون خلال حديثها في مساحة “منبر المغردين السودانيين” بمنصة اكس (تويتر سابقاً) حول العنف الجنسي في حرب السودان، إن النيابات في مناطق مختلفة، لا تأخذ بلاغات العنف الجنسي بالجدية المطلوبة.

وأشارت الى اعتزام حملة (معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي)، رفع مذكرة للنائب العام، خلال اليومين القادمين، تطالب بإصدار توجيهات للنيابات في الولايات الآمنة، للتعامل بحساسية واهتمام مع قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

ونبهت نون إلى غياب الهياكل القانونية والقضائية في المناطق التي تشهد النزاع، مما يجعل من الصعب على الضحايا الوصول إلى العدالة والحماية.

وأوضحت أن العديد من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها إلا بعد ظهور مرحلة الحمل، وذكرت أن القانون الجنائي يحرم الإجهاض بعد مرور 90 يوماً، ونوهت إلى ظهور حالات حمل كثيرة بعد هذه المدة، مما شكل صعوبة في التعامل معاها قانونيا، إجرائيا وطبياً.

تحديات أمنية

وكشفت نون عن تحديات امنية تواجه المتطوعين والمتطوعات في ايصال البروتوكول السريري لعلاج الاغتصاب إلى المناطق المتضررة، خاصة مع وجود نقاط التفتيش والارتكاز التي تعرضهم للخطر والاعتقال من قبل طرفي الصراع.

وأشارت إلى أنه حتى في الولايات التي تعتبر آمنة، يواجه المتطوعون صعوبات في توفير الدواء وإيصاله إلى المناطق المحتاجة، مما يجعل العمليات الإنسانية أكثر تعقيداً وتأخيراً.

ونبهت نون إلى غياب الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي السوداني، على الرغم من التاريخ الطويل من الاعتداءات والجرائم الجنسية، بدءاً من دارفور في 2003م وصولاً إلى فض اعتصام القيادة والقصر الجمهوري في ديسمبر 2019م.

وأشارت إلى أن كل الضحايا لم تتحقق لهم العدالة، وأكدت حرصهم كقانونيين على عدم تأسيس مبدأ الإفلات من العقاب الذي يزيد الاحباط بين الناجين والناجيات.

تزايد حالات الحمل

من جانبها، أكدت “مرام” العضوة بغرفة طوارئ بحري، عن رصد حالات اغتصاب جماعي يتعرض لها النساء والرجال من سن 10 إلى 70 سنة، من طرفي الصراع مع تزايد حالات الانتحار وسط السيدات.

وقالت ان الاعتداء على النساء يتم داخل منازلهن وأحيانا أمام أفراد أسرهن تحت تهديد السلاح، وقد يتعرض أفراد الأسرة للقتل حال محاولتهم المقاومة أو الدفاع عن الضحايا.

وأشارت إلى أن بعض النساء يتعرضن للاختطاف من بيوتهن أو الشارع العام، ويتم نقلهن إلى معسكرات حيث يتعرضن للاعتداء الجنسي المتواصل، وأكدت أن هذه الحالات غالباً ما تشمل اعتداءات جماعياً ونادراً ما يكون الاعتداء من عنصر واحد.

وكشفت مرام عن تزايد حالات الحمل من الاغتصاب، لكنها اشارت إلى أن العديد من النساء لم يطلبن الخدمة مبكراً خوفاً من ردود الأفعال والوصمة الاجتماعية أو تعرضهن للاعتداء مرة أخرى.

ونوهت إلى أن بعض الناجيات الصغيرات يجدن صعوبة في معرفة كيفية الحصول على البروتوكول العلاجي أو عدم قدرتهن على الوصول إليه، مما يزيد من تعقيد الموقف.

الوسوماغتصاب الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الصحة النائب العام حرب 15 ابريل غرفة طوارئ بحري

المصدر: صحيفة التغيير السودانية