وصول ثاني دفعة شاحنات مساعدات الى شمال غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وصلت ثاني دفعة مساعدات منذ نحو 4 أشهر، مساء اليوم الأحد 17 مارس 2024، إلى مدينة جباليا شمال قطاع غزة ، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع.
يأتي ذلك فيما يعاني الفلسطينيون في شمال القطاع مجاعة حقيقية بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ كثر من 6 أشهر والتي انتهجت سياسة التجويع في تحدٍ للقوانين الدولية التي تحرّم ذلك.
وسمح الجيش الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية بشكل محدود مكونة من 9 شاحنات، لمحافظة شمال قطاع غزة، التي تضم بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا.
ويعتبر دخول المساعدات، على مدار اليومين الماضيين، الأول من نوعه الذي يصل إلى محافظة شمال القطاع منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وأشار شهود عيان إلى أن شحنة مساعدات تحمل الدقيق والأرز والمعلبات والسكر، وصلت عبر شارع صلاح الدين، الذي يمتد من جنوب القطاع إلى شماله، بتأمين من أجهزة أمن في حكومة غزة، بالتعاون مع عشائر فلسطينية.
وأوضح أن الشاحنات وصلت إلى مخيم جباليا، في محافظة شمال غزة، ووُضعت في مخازن تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
والأحد، بدأ الفلسطينيون في شمال قطاع غزة، الحصول على الدقيق، بشكل منتظم ضمن المساعدات الإنسانية التي دخلت المناطق الشمالية للقطاع، السبت، لأول مرة منذ نحو 4 أشهر.
ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، لم تصل بلدات شمال قطاع غزة أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حدوث "مجاعة" في المناطق الشمالية، أودت بحياة أطفال ومسنين.
بدورها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) إن عناصر ولجان محلية تتولى حماية شاحنات المساعدات في غزة ، مبينة أن عدد الشاحنات سيرتفع خلال في المرحلة المقبلة.
وأوضحت الأونروا أنه تمالاتفاق على ترتيبات لحماية شاحنات المساعدات حتى تصل إلى مستحقيها ، مؤكدة أنها وحدها تستطيع تنفيذ عمليات إغاثة واسعة النطاق في غزة.
وأشارت الى أن وضع الأمن الغذائي سواء في شمال قطاع غزة أو في جنوبه خطير للغاية.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: شمال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية