أستاذ مالية: تصنيف الوكالات الدولية ثبت قوة الائتمان في المملكة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ثمَّن الدكتور محمد مكني أستاذ المالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تصنيف الوكالات الدولية ونظرتها المستقبلية الإيجابية للقطاع المصرفي السعودي .
وأضاف مكني لـ «العربية»، أن تثبيت تصنيف وكالة «S&P» عند «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يثبت مدى قوة وجدارة الائتمان في المملكة، مشيرا إلى أن تلك التقارير تجدد ثقة تلك الوكالات في جهود المملكة في الفترة الأخيرة، وتحديدا بشأن الهيكل الاقتصادي، وجهود الإدارة المالية العامة، والمحافظة على مستويات دين مثالية خلال الفترة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز أكدت استمرار زخم القطاع غير النفطي في المملكة ونموه 5.5% في 2024 بدعم من المشاريع القائمة وقوة المعنويات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المالية القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.