القناة 12 : هذا الأسبوع حاسم وفاصل بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الأحد 17 مارس 2024 ، إن هذا الأسبوع حاسم وفاصل بشأن غزة ، فإما انجاز صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس أو التحرك نحو مدينة رفح جنوب القطاع.
وأوضحت القناة أنه في اجتماعات مجلس الجرب والكابينت يجري تحديد صلاحيات الوفد المفاوض ، حيث يعتقد أن إسرائيل وحماس ستجلسان في غرفتين منفصلتين في نفس الوقت وسيتنقل الوسطاء بينهما للتفاوض وعرض الآراء.
وبحسب التقديرات فإن إسرائيل ستطلب أولا مناقشة مسألة مفاتيح ، الإفراج عن الأسرى (الأعداد والفئات) قبل مناقشة التفاصيل الأخرى من الصفقة مثل عودة النازحين والمساعدات ، مشيرا الي أنها لحظات حاسمة حقيقية، إذ أن هناك تخوف في صفوف المُختصين من أن يُقرر الكابينت تقليص صلاحيات الوفد المفاوض على المناورة في المفاوضات.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله :" نحن بحاجة إلى تسوية مع مرونة على المستوى السياسي ، لن نجلس ونستمتع فقط في الغرفة، نحن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاقات، غدا يبدأ طريق متفرع، والهدف هو تحقيق اتفاق جيد، والوصول إلى صفقة يمكن تمريرها إلى الجمهور الإسرائيلي ، هذا مُمكن".
وتطرقت القناة 12 الى الفجوات بين حماس وإسرائيل ، قائلة :" هناك العديد من الفجوات في جدول أعمال المفاوضات، حماس تطالب ب950 أسير مقابل 40 مخطوف والإفراج عن أسرى كبار، وتمكين كل أسير من العودة إلى بيته ومنطقته بينما تطالب إسرائيل بترحيل الأسرى الكبار للخارج".
وأضافت :" هناك فجوة أخرى بين الطرفين وهي عودة سكان غزة إلى منازلهم ، حيث تضع حماس شرطاً يقضي بإمكانية عودة جميع النازحين إلى شمال قطاع غزة، لكن إسرائيل تعارض ذلك، وفي بعض الاحتمالات ستكون على استعداد للنظر في عودة النساء والأطفال فقط".
وتابعت القناة :" هناك أيضًا فجوات فيما يتعلق بمواصلة الصفقة، حيث تُطالب حماس بإعلان وقف شامل وكامل لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الجنود والرجال، بينما ترفض إسرائيل وقف الحرب".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ثلاثة خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعون على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حركة حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وبحسب الصحيفة، فإنه "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، فإنه لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد ثلاثة خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية..
"لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار، والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرعلى مقاليد الحكومة"، وفق الصحيفة.
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وأن يوزع جنود الجيش الطعام، وأن تدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، وأن يدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي أن يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، بحسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حركة حماس سابقا موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر عن عمر ناهز 100 عام