بدر عبد العاطي: حزم التمويل الأوروبية لمصر إنجاز عظيم للاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشف السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، تفاصيل حزم التمويل الأوروبية لمصر، قائلاً: «هذا إنجاز عظيم لمصر وللاقتصاد المصري».
ونتابع «عبد العاطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن مصر شهدت حضور حشد كبير من الاتحاد الأوربي ممثلاً في عدد من القادة الأوربيين، وهذا يعكس اعترافًا بدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز لم يتحقق فجأة، ولكنه كان نتيجة عمل مستمر ودؤوب من وزارة الخارجية منذ أكثر من عام، وكان في البداية مجرد أفكار مطروحة على الاتحاد الأوروبي، ومن ثم اختار الاتحاد الأوروبي لمصر لإعداد الشراكة الشاملة، جاء بسبب الدور المحوري لمصر في المنطقة.
حزمة مساعدات كبيرة للدولة المصريةولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة مساعدات كبيرة للدولة المصرية، وهذه الحزمة تمثل الضلع الثالث للاقتصاد المصري، بعد المبادرة الإماراتية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي التي قدرت بـ7.4 مليار يورو هي أكبر حزمة مساعدات لدولة خارج الاتحاد الأوربي باستثناء أوكرانيا، وستحصل مصر على هذه المساعدات خلال عامين ونصف.
وأشار إلى أن حزمة المساعدات جاءت في توقيت مهم جدًا، وهناك اتفاق على عقد مؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من هذا العام، وسيكون هناك حشد هائل من الشركات الأوروبية في هذا المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء