مسنة تبحث عن نفقة بعد هجرها من زوجها..تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
"سافر زوجي منذ عامين، وتركني وحيدة في منزلي دون نفقات، لأجد نفسي في صراع مع أولاده التي ربيتهم طوال 18 عام بعد زواجي من والدهم، لأعيش في عذاب بعد وقوعي في دوامة من -الاتهامات وملاحقتي بالقضايا- "..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي نفقة، أثر هجره لها وسفره خارج مصر، وتركه لها تتعرض للعنف على يد أولاده.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت برفقته 18 عام، شاركته في تزويج أولاده من -زوجته المتوفاه-، لم أقصر يوما في حقه وساندته في أن يعظم رأس ماله وتجارته وربح ملايين الجنيهات بفضلي، ليقرر في النهاية أن يتركني وحيدة دون نفقات ولا مسكن في ظل محاولة أولاده للسطو على شقته وحرمان أبني من حقه في أموال والده ".
وأضافت الزوجة البالغة من العمر 50 عام:" طالبته بسداد 62 ألف جنيه شهريا كنفقات فأمتنع عن السداد، وحاول تحريض أبني على هجري والسفر معه، بخلاف تعدي أولاده على بالضرب وتهديدهم لشقيقهم، مما دفعني لطلب الطلاق منه وملاحقته بالدعاوي القضائية لإلزامه بسداد النفقات، ورفض أن يعدل بين أبني وأولاده من زوجته الأولي، وهجرني وتخلي عن مسؤوليته".
فيما رد الزوج على ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات أبنه بسبب ظروفه المادية المتعسرة وافلاسه ليؤكد:" زوجتي تخلت عني، وحرمتني من رؤية أبني، وشهرت بسمعتي".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بأسيوط عن مفاجآت مثيرة بواقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة