متحدث الرئاسة: القادة الأوروبيون وصفوا القمة المصرية الأوروبية بـ «التاريخية»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن القادة الأوربيين وصفوا القمة المصرية الأوروبية بـ«التاريخية».
وحول اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع قادة الدول الأوروبية المشاركين في القمة، أشار المتحدث إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الموضوعات التي جرت مناقشتها، لا سيما علاقات التعاون القائمة بالفعل والجاري دراستها بين مصر وجميع الدول التي شاركت اليوم في القمة المصرية الأوروبية.
وقال المتحدث -في تصريحات خاصة لقناة «تن» الفضائية، إن هناك طابعًا خاصًا للعلاقات بين مصر والدول الأوروبية التي شاركت في القمة.
وأوضح أن هناك آلية للتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وهناك تعاون أيضًا في مجال الطاقة والربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك هناك اتجاه لإقامة شراكة ضخمة وكبيرة بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي ونقل التكنولوجيا المتطورة في هذه المجالات لتعظيم الاستفادة والعائد من المشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها في مصر، خاصةً على صعيد استصلاح الأراضي، وإضافة أراضٍ زراعية إلى مصر.
ولفت المتحدث إلى أن موضوعات تنظيم الهجرة الشرعية خيّمت كذلك على القمة المصرية الأوروبية، مبينًا أن مصر كان لها مفهوم لقضية الهجرة يقوم على شقين: يتعلق الشق الأول بضرورة مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة والتي تتمثل في عدم الاستقرار، حيث أدى عدم الاستقرار في العديد من دول المنطقة إلى حالات نزوح لجميع الاتجاهات والأنحاء، ويتمثل الشق الثاني في دعم التنمية، لأنه عندما يتحقق الاستقرار والتنمية، تقل بشكل طبيعي معدلات الهجرة غير الشرعية، ومن ضمن المسارات التي تقضي على الهجرة غير الشرعية وجود دعم للهجرة القانونية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي على هامش القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية.. السيسي يعقد لقاءات ثنائية لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي القادة الأوروبيون القمة المصرية الأوروبية تنظيم الهجرة الشرعية دعم التنمية القمة المصریة الأوروبیة بین مصر
إقرأ أيضاً:
القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".