أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى رفضه لقرار المجلس الرئاسي بضم قتلى قوات حفتر لقوائم الشهداء الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، وذلك عقب وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وذكر البيان أن على المجلس الرئاسي أن ينشئ لقوات حفتر هيئة خاصة بهم، إذا أراد التقرب إلى حفتر وعقيلة الذي وصفوه بالـ”مدلس”.

وأبدى مجلس الحكماء استغرابه من مساواة المجلس الرئاسي بين الضحية والجلاد ووضعهم في كفة واحدة، وتعاطيه مع متمرد خارج على الشرعية ولا يخضع لأحكام القوانين الليبية، بحسب البيان.

واستتكر المجلس سكوت القائد الأعلى للجيش الليبي على تحركات أرتال حفتر ومناوراته الاستفزازية على حدود المنطقة الغربية.

وأضاف البيان: “إذا كانت قوات حفتر لا تأتمر بأوامر القائد الأعلى فما الداعي لهذا الإجراء والمطالبة بضم قتلاه للهيئة”

ونوه بيان المجلس إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء ولا يحق للرئاسي مخاطبتها إلا عبر رئاسة الوزراء، مؤكدا أن المنطقة الشرقية لا تتبع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا وإنما لديهم حكومة موازية تمارس أعمالها بحكم القوة وتمرد حفتر على السلطة الشرعية، وفق وصف البيان.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر قرارا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ينص على ضم قتلى وجرحى قوات حفتر إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: القائد الأعلى للجيش المجلس الرئاسي الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين قوات حفتر المجلس الرئاسی قوات حفتر

إقرأ أيضاً:

مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزيرة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزارى للهيئة فى دورته ال٢١، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية والعشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

بحضور المهندس عبد الرحمن  الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، الدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور  سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، السفير جلال إبراهيم عبد الله ممثلا عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، معربة عن ثقتها ان تلبي قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات والتحديات في إقليمنا العربي وخاصة البحر الأحمر ، آمال وتطلعات الدول الأعضاء، بمواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا  بإسهام اردني متميز يحقق التطلعات المنشودة وقادر على التصدي للتحديات، واستكمال ما تم القيام به في الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزيرة البيئة أن إيمانها بمقولة "نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا... لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية"، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس والبيئة والتنمية، وضرورة تطبيق سياسات ومشروعات تستطيع ان تعالج التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا.

كما ثمنت د. ياسمين فؤاد التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة وبذل الجهود اللازمة، والتي كان من اهم انجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التي تم توقيعها بين الهيئة واتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، وايضاً خطة العمل الاقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني والتي ساهمت في عملية التنمية المستدامة للثروة السمكية في منطقتنا، إلى جانب العمل المعتاد الذي يتمثل في تنفيذ الخطة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أحد أهم الإنجازات خلال رئاسة مصر للهيئة في العامين الماضيين، وهو تحديث البنية الهيكلية للهيئة ومواكبة التحديات الإدارية وتحسين الحوكمة والهيكلة المؤسسية، ووضع خطة التطوير ومراجعة الهيكل الإداري وتحديث رواتب العاملين، بما يعد بمثابة نقلة نوعية تساعد الهيئة على القيام بعملها لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، مثمنة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والتنمية والزراعة السعودي للخروج بقرار مجلس الأمناء لضمان تحقيق إعادة الهيكلة وتعزيز الشكل المؤسسي للهيئة لتتواكب مع التطورات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة أيضا على تميز الدورة العشرين للهيئة بادراك مفاهيم الاقتصاد الأزرق وما تحويه من محاور أخرى لها علاقة وثيقة بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ان التحديات الاستثنائية التي تواجه البحر الأحمر وإقليمنا العربي،  تتطلب مجهودات استثنائية من ناحية التمويل وتبادل وتنمية القدرات، وكان من اهم الخطوات القدرة على إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون في قلب المشروعات الخاصة بالعمل وليس العكس كما كان متبع.

كما ثمنت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة من الأمين العام والأمانة الفنية للهيئة وجهود الدول الأعضاء وممثليها في المشاركة بجدية في مختلف الأعمال الخاصة بالهيئة، ودعم المملكة العربية السعودية لجهود رئاسة مصر للدورة السابقة لاتخاذ القرارات اللازمة، ودور اعادة نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء مرة أخرى في رفع الوعي وتحسين التواصل بين الأعضاء للخروج بعمل جماعي متناغم.

وعرضت وزيرة البيئة خلال فعاليات الجلسة عدد من المقترحات في مجال تعزيز موازنة الهيئة وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات تواجه التحديات البيئية، ومنها الاستفادة من التمويلات المخصصة للعمل في الحلول القائمة على الطبيعة للاستفادة منها في تعزيز صون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المخصصات التمويلية للدول الاعضاء في مرفق البيئة العالمية GEF، وذلك لمجالات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، بحيث يمكن ان تشارك اكثر من دولة في تخصيص التمويلات المخصصة لها او جزء منها في تنفيذ مشروع بحجم تمويلي كبير يركز على مجال محدد كنوع من المساهمة لتلبية حاجة إقليمية ملحة.

كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على إتاحة تمويل لمشروعات الهيئة تحت مظلة المسئولية المجتمعية لها، وأيضا التعاون مع الشركات العالمية والإقليمية في مواجهة تلوث البلاستيك لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية، مؤكدة ان مصر ستقدم ورقة عمل بهذا الشأن لعرضها على المجلس الوزاري للهيئة.

وشهدت فعاليات اجتماع الدورة الجديدة اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنود الاجتماع، و إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024، والتطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية،  والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤،  كما  تم اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026، ومناقشة خطط عمل الهيئة في عدد من المجالات.

مقالات مشابهة

  • البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الـ 57 بلبنان
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش إلى التعامل الصارم مع الحوثيين
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش بـ التعامل الصارم مع الحوثيين
  • مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن
  • عميد طرابلس: هبوط الأرضيات في ميدان الشهداء أمور بسيطة ناتجة عن هفوات العمال
  • قيادة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة يزورون مقام الشهيد القائد في مران بصعدة
  • قيادة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة يزورون مقام الشهيد القائد في منطقة مران بصعدة
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة