مستقبل الدفع الإلكتروني: التوجه نحو الدفعات الرقمية والمال الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في عصر التقنية الرقمية المتقدمة، يشهد العالم تحولًا هامًا في طرق الدفع، حيث ينتقل المجتمع إلى الدفع الإلكتروني بشكل متزايد على حساب النقد. يعزز هذا التوجه النحو الدفعات الرقمية والمال الإلكتروني من سهولة الوصول والتيسيرات التي توفرها التكنولوجيا. هنا نلقي نظرة على مستقبل الدفع الإلكتروني وكيفية تحويلها إلى تجربة مالية متطورة:
1.
تعزيز الراحة والسرعة: مع تطور تقنيات الدفع الإلكتروني، يصبح الدفع ببضع نقرات عبر الهواتف الذكية أمرًا شائعًا. يعزز هذا النوع من الدفع الراحة والسرعة للمستهلكين، مما يجعل عملية الشراء أسرع وأسهل.
2. الأمان والحماية: تطورت تقنيات الأمان في مجال الدفع الإلكتروني بشكل كبير، مما يضمن سلامة المعاملات المالية عبر الإنترنت. من خلال استخدام التشفير والتحقق المزدوج وأنظمة المصادقة الثنائية، يتم تعزيز الحماية للمستهلكين والتاجرين على حد سواء.
3. التوجه نحو العملات الرقمية: شهدت العملات الرقمية مثل البيتكوين والإثيريوم انتشارًا متزايدًا، مما يفتح الباب أمام تحول كبير في الطرق التقليدية للدفع. يمكن للعملات الرقمية تحقيق مزيد من الشفافية والفعالية في العمليات المالية.
4. الابتكار والتطور المستمر: تشجع التكنولوجيا المتطورة والابتكار المستمر في مجال الدفع الإلكتروني على تطوير خدمات مالية جديدة ومبتكرة. من الدفع عبر الهواتف الذكية إلى التقنيات المتقدمة مثل الدفع بالواقع الافتراضي، يمكن أن يحدث التطور التكنولوجي تغييرات جذرية في كيفية التفاعل مع الأموال.
5. توسيع الوصول إلى الخدمات المالية: يساهم الدفع الإلكتروني في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنى التحتية المالية التقليدية. يمكن للتقنيات الرقمية توفير الخدمات المالية للأفراد والشركات في أي مكان وفي أي وقت.
باختصار، يتجه مستقبل الدفع الإلكتروني نحو التطور والتحسين المستمر، حيث تتزايد الثقة في هذه التقنيات وتوسع استخدامها في مختلف جوانب الحياة المالية. تحفز التطورات الحالية والابتكارات المستقبلية القطاع المالي على العمل نحو توفير تجارب دفع أكثر فعالية وسهولة للمستهلكين في العالم الرقمي المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى المال الإلكتروني الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
«زيتون برقة» يقاوم غطرسة الاحتلال
غزة- مراسل «عُمان»- بهاء طباسي: يقف المزارع الفلسطيني نظام علي على بُعد أمتار من أرضه في قرية برقة، شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، يمسح دموعه بكفيه، بعد أن منعه جيش الاحتلال من الوصول إلى حقله، لقطف ثمار الزيتون.
يشعر نظام، 55 عاما، أنه يعيش في سجن، بسبب حرمانه من ممارسة عمله في رعي الأغنام والزراعة. يقول: «صباح يوم الأحد توجهنا إلى أرضنا لقطف الزيتون، لكن تكالب علينا جيش الاحتلال والمستوطنون، ومنعونا عن كسب رزقنا».
وفي يوم 20 أكتوبر، منع جيش الاحتلال مزارعين فلسطينيين ومتضامنين من الوصول إلى الأراضي في قرية برقة، لقطف محصول الزيتون لهذا العام.
واستخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع، لتفريق المزارعين والنشطاء الفلسطينيين، الذين حاولوا الوصول إلى منطقة المرج، حيث الأراضي المزروعة بثمار الزيتون.
ويؤكد المزارع نظام خلال حديثه لـ«عُمان» أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منعهم من قطف زيتونهم، بل تتكرر الاعتداءات عليهم وعلى أراضيهم وأغنامهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.
وبصبر المحتسب يشكو المزارع البدوي بثه وحزنه إلى الله، ولا أحد غير الله «سيمنع عنه وغير من المزارعين الفلسطينيين ظلم الاحتلال»، في ظل الصمت العربي والدولي على جرائم الاحتلال الاستيطانية.
ولا تشكل الطبيعة الصحراوية القاسية أي عائق أمام المزارعين المسنين عن الوصول إلى حقول الزيتون، بينما تحرمهم غطرسة الاحتلال من حقهم في العناية بأرضهم المحاذية للأراضي التي اغتصبها المستوطنون.
محمود زواهرة، مسؤول المقاومة الشعبية في جنوب الضفة الغربية، يقول إن الاحتلال لا يتوانى عن أن يرينا وجهه القبيح، فيمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، لقطف زيتونه.
يحرك زواهرة إصبعه باتجاه تلة قريبة، تجمع عليها مستوطنون، ويوضح: «هنا ترى بنادق الاحتلال مصوبة نحو صدورنا، وظهورهم للمستوطنين هناك، يغطون على جرائمهم، ويستمرون في إرهاب الشعب الفلسطيني دون عقاب».
فيما يشير الناشط الفلسطيني إلى أشجار الزيتون المتوارية خلف التلة، ويوضح: «تلك الأشجار عمرها حوالي 200 عام، أكبر من عمر دولة الاحتلال، التي يصغر وجودها عن سن والدي».
وسبق ودعت هيئة شؤون الجدار والاستيطان، ومحافظة رام الله، ومؤسسات أخرى، إلى المشاركة في يوم تطوعي بقرية برقة، لتقديم يد العون للأهالي في قطف الزيتون، وحمايتهم من اعتداءات المستوطنين.
وأكد رئيس مجلس قرية برقة، صايل كنعان، اعتراض جيش الاحتلال دخول المزارعين إلى منطقة المرج، بحجة محاذاتها لبؤرة «عوز عتصيون» الاستيطانية.
ويضيف أن «قوات كبيرة من جيش الاحتلال حضرت للمنطقة، فيما تمركز المستوطنون على تلة قريبة»
وبيّن كنعان خلال حديثه لـ«عُمان» أن قرية برقة دائمًا ما تقع ضحية لهجمات المستوطنين، الذين يحولون بين المزارعين وقطف زيتونهم، وسبق لهم إضرام النيران في الحقول والأشجار.
ويشير إلى أنه في الوقت الذي يقدم فيه الاحتلال الحماية للمستوطنين، يفاقم معاناة الأهالي من خلال إغلاق الطرق المؤدية إلى القرية.
وأكد المزارعون إصرارهم على الصمود أمام تعنت الاحتلال وهجمات المستوطنين، مشددين على بقائهم في قرية برقا، للوصول إلى أراضيهم، للعناية بها، وحصد ثمار الزيتون، قبل أن تتلف، وتزداد نسبة الحموضة في الزيت الناتج عنها بعد عصرها.
وقال صلاح الحجة، وهو واحد من المزارعين المحرومين من الوصول إلى أرضه المزروعة بالزيتون، إنه لن يعود إلى بيته إلا بعد أن يطمئن على محصوله، ويحصد بعض ثماره، مضيفًا: «لن أغادر حتى لو اضطررت للبقاء هنا أسبوعًا، زيتوني سيحزن إن لم أجمعه».
وأوضح المزارع الأربعيني أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تهجيرهم من بيوتهم وأرضهم، تمهيدًا لتسليمها إلى مستوطنين، ولكن هذا لن يحدث إلا على جثته، مشيرًا إلى أنه ورث هذه الأرض عن أجداد أجداده، ولن يفرط فيها بسهولة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد قرية برقا مواجهات ساخنة بين سكانها، وبين المستوطنين، الذين يحرقون منازل ومركبات وحقول المزارعين الفلسطينيين، ويسرقون أغنامهم أو يقتلونها، بحسب صايل كنعان، الذي يتواصل مع مؤسسات حكومية وحقوقية لدعم الأهالي.
وتحاوط قرية برقة 4 بؤر استيطانية هي؛ عوز عتصيون، وجفعات عساف من الجهة الغربية، وغوفات يعقوب، والشرقية رامات ميغرون، من الجهة الجنوبية، فيما يفصلها عن التجمعات الفلسطينية من الجهة الشمالية شارع 60 الاستيطاني.
وقبل نحو أسبوع، وبالتزامن مع بدء موسم الزيتون، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 70 اعتداء على حاصدي الزيتون في مناطق الضفة الغربية، بحسب رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان.
شعبان أوضح أن إسرائيل تخطط لإخلاء المناطق الفلسطينية لصالح البؤر الاستيطانية، التي أضحت تسيطر على آلاف الدونمات.
وقدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بالضفة خلال عام من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بحوالي 2777 اعتداء، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيًا، وتهجير 28 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا، يقطنها 292 عائلة تشمل 1636 فردًا.