نص أقوال عضو الرقابة الإدارية في رشوة أسوان الكبرى..فيديو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في القضية المعروفة إعلاميا برشوة أسوان الكبرى.
وسأل دفاع المتهم الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، كيف نما لعلمك أن الشنطة التي تم ضبطها مع موكلي بها أموال، حيث رد عضو الرقابة قائلا من مصادري السرية.
كما سال الدفاع، وما هي الاماكن تحديدا التي قمت بتنفيذ الضبطيات بها، حيث اجاب":انا قانونا لي الحق أن أقوم بممارسة عملي في الضبطيات في جميع أنحاء الجمهورية".
كما وجه الدفاع سؤالا، هل قمت بتتبع حركة المتهمة رندا، حيث أجاب انا نفذت تعليمات نيابة أمن الدولة العليا والتحريات حول المتهمين.
و حول كيف علمت مكان وجود السيارة محل الاتهام، حيث أجاب من مصادري السرية.
وهل كانت المتهمة رندا من ضمن تحرياتك السرية، حيث أجاب ذكرت ذلك في تحقيقات النيابة.
كما تطرق الدفاع في سؤاله اين وجدت المبلغ المالي محل الاتهام، حيث أجاب انا ذكرت اقوالي في تحقيقات النيابة.
هل قام المتهم الأول بشراء ذهب بنفسه، أجاب عضو الرقابة الإدارية انا ذكرت ذلك في تحقيقات النيابة.
أين هي فاتورة شراء الذهب، حيث أجاب “؛انا ذكرت ذلك في التحقيقات”, و هل تتذكر واقعة ضبط المتهمين “: انا لا اتذكر وذكرت تفاصيل الضبط في تحقيقات النيابة”.
حصل موقع صدى البلد على فيديو لحظة ظهور عشيقة المتهم الرئيسي في قضية رشوة أسوان الكبرى التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية.
قالت زوجة المتهم الخامس أثناء نظر محاكمة المتهمين في رشوة اسوان الكبرى المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، لزوجها :ضيعتنا يا حبيبي.
واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية مُجري التحريات في قضية رشوة أسوان الكبرى، والذي تحدث عن الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا؛ لمراقبة المتهمين في كل موقع داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد أنه تتبع حركة عشيقة المسئول الكبير، ورصد مكالماتها ولقاءاتها خلال عملية بناء القضية، وأنها كانت كلمة السر.
رشوة أسوان
وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.
وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان، واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندسا مدنيا، ومالك المكتـب الدولي للتوريدات؛ لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ عطايا لأنفسهم لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وللإخلال بواجباتهم.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة، لإتمام إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
وأضاف: كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة-؛ مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الشرب والصرف أسوان هيئة الرقابة الإدارية جنايات القاهرة رشوة أسوان الكبرى عضو هيئة الرقابة الإدارية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا في حكما تضمن، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل إعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
وأضافت المحكمة، بحسبان أن ذلك إجراء جوهرى حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، ما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
جاء ذلك فى حكم قضائي صادر، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها فى القطر المصرى، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث، وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، ما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، وخضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق . ع.
مشاركة
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات