نص أقوال عضو الرقابة الإدارية في رشوة أسوان الكبرى..فيديو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في القضية المعروفة إعلاميا برشوة أسوان الكبرى.
وسأل دفاع المتهم الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، كيف نما لعلمك أن الشنطة التي تم ضبطها مع موكلي بها أموال، حيث رد عضو الرقابة قائلا من مصادري السرية.
كما سال الدفاع، وما هي الاماكن تحديدا التي قمت بتنفيذ الضبطيات بها، حيث اجاب":انا قانونا لي الحق أن أقوم بممارسة عملي في الضبطيات في جميع أنحاء الجمهورية".
كما وجه الدفاع سؤالا، هل قمت بتتبع حركة المتهمة رندا، حيث أجاب انا نفذت تعليمات نيابة أمن الدولة العليا والتحريات حول المتهمين.
و حول كيف علمت مكان وجود السيارة محل الاتهام، حيث أجاب من مصادري السرية.
وهل كانت المتهمة رندا من ضمن تحرياتك السرية، حيث أجاب ذكرت ذلك في تحقيقات النيابة.
كما تطرق الدفاع في سؤاله اين وجدت المبلغ المالي محل الاتهام، حيث أجاب انا ذكرت اقوالي في تحقيقات النيابة.
هل قام المتهم الأول بشراء ذهب بنفسه، أجاب عضو الرقابة الإدارية انا ذكرت ذلك في تحقيقات النيابة.
أين هي فاتورة شراء الذهب، حيث أجاب “؛انا ذكرت ذلك في التحقيقات”, و هل تتذكر واقعة ضبط المتهمين “: انا لا اتذكر وذكرت تفاصيل الضبط في تحقيقات النيابة”.
حصل موقع صدى البلد على فيديو لحظة ظهور عشيقة المتهم الرئيسي في قضية رشوة أسوان الكبرى التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية.
قالت زوجة المتهم الخامس أثناء نظر محاكمة المتهمين في رشوة اسوان الكبرى المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، لزوجها :ضيعتنا يا حبيبي.
واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية مُجري التحريات في قضية رشوة أسوان الكبرى، والذي تحدث عن الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا؛ لمراقبة المتهمين في كل موقع داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد أنه تتبع حركة عشيقة المسئول الكبير، ورصد مكالماتها ولقاءاتها خلال عملية بناء القضية، وأنها كانت كلمة السر.
رشوة أسوان
وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.
وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان، واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندسا مدنيا، ومالك المكتـب الدولي للتوريدات؛ لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ عطايا لأنفسهم لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وللإخلال بواجباتهم.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة، لإتمام إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
وأضاف: كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة-؛ مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الشرب والصرف أسوان هيئة الرقابة الإدارية جنايات القاهرة رشوة أسوان الكبرى عضو هيئة الرقابة الإدارية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق لسرقته بالقليوبية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق ناري أسفل الدائري وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو لحضور شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حددت الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة قتل الشاب خالد، شقيق المحامي وليد التميمي، أسفل الطريق الدائري.
وقرر المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، إحالة 9 أشخاص لمحكمة جنايات شبرا الخيمة لاتهامهم بقتل الشاب خالد، شقيق المحامي وليد التميمي، والمتهمون هم: “مصطفى.س.م" 23 سنة، جزار، "أحمد.ر.أ" 18 سنة، كهربائي، ”خالد ع م" 22 سنة، “محمود.ع.ج” 16 سنة، "يوسف.أ.ع" 18 سنة، لحام، “إسلام.ع.م” 23 سنة، نجار، “خالد.ع.م” 19 سنة، ميكانيكي، “طارق.ع.ط”، و"محمد.إ.أ" 25 سنة، مراكبي.
وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 32521 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أنه في ليلة 21-8-2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قام المتهمون من الأول حتى السابع، حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر 16 سنة ولم يتجاوز 18 عامًا، أنهوا حياة المجني عليه “خالد م ش” مع سبق الإصرار بأن بيتّوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين عبارة عن2 فرد خرطوش وأسلحة بيضاء “مطاوي”.
ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين، ما أن ظفروا بالمجني عليه، حاصروه وتعدوا عليه بالضرب، وأطلق المتهم الثاني صوبه أعيره نارية عدة، استقرت أحدهم في صدره قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وكان الغرض من ارتكاب الجناية التأهب لارتكاب جنحة، وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة، وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحيين ناريين وأسلحة بيضاء “عدد 3 مطاوي” بالطريق العام.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول حتى الرابع حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين، كما حازوا بغير ترخيص ذخائر وطلقات، مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ذكره أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.
وحازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير بغير ترخيص سلاحًا ناريًا “فرد خرطوش”، وحاوزا بواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر (عدد 3 طلقات)، ما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ذكره أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء “3 مطاوي”.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن أخفى المنقولات المتحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور مع علمه بسرقتها، والمتهم التاسع، سرق الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة الأوراق المملوكة للمجني عليه.