حقيقة ضبط مصنع ينتج أدوية من الجبس والجير في الاردن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
#سواليف
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود #مهيدات أن #مقطع #الفيديو المتداول مؤخرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله #ضبط #مصنع يُنتج #أدوية باستخدام #الجبس والجير لم يقع داخل المملكة على الإطلاق، وإنما في إحدى الدول خارج المملكة.
وأهابت المؤسسة في بيان صحفي بالجميع التحقق من صحة مثل هذه المقاطع قبل إعادة نشرها وتداولها بالرجوع إلى الجهات الرسمية المرجعية، حفاظا على الأمن الدوائي الوطني والسمعة المتميزة للصناعة الدوائية الوطنية.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).
مقالات ذات صلة صدمة الحرب.. ضباط إسرائيليون يطلبون عدم استخدام المفرقعات خلال عيد يهودي 2024/03/17المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مهيدات مقطع الفيديو ضبط مصنع أدوية الجبس
إقرأ أيضاً:
(تقرير موسع): 55 مليون دولار خسائر شركتي أدوية استولى عليهما الحوثيون
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع عن عمليات نهب منظم نفذتها جماعة الحوثي لممتلكات شركات ومعارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”.
التقرير يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، ويؤكد على استخدام التعيينات القضائية كوسيلة لملاحقة الخصوم والاستحواذ على ممتلكاتهم تحت ذرائع غير قانونية.
وفقًا للتقرير، استخدمت الجماعة الحوثية ما يعرف بجهاز “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأصول والاستيلاء على الموارد، دون رقابة قانونية.
ولجأت إلى أجهزة القضاء، مثل نيابة ومحكمة الأموال العامة، لشرعنة عمليات المصادرة، واستخدمت البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال معارضيها.
وأوضح التقرير أن خسائر الشركتين جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأدوية المخزنة تعرضت للتلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.
كما وثقت تعرض الموظفين المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية، مما تسبب في وفاة ثلاثة موظفين جراء الضغوط وسوء المعاملة.
ودعت منظمة “سام” الجماعة الحوثية إلى وقف جميع أعمال المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما دعت الحكومة اليمنية إلى تشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الأنشطة المالية للحوثيين، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.