انفراد.. اعترافات مسئول البحث الجنائي بالمطار في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
اعترافات مثيرة كشفها المتهمون في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التي حملت رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 39 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تزوير إقامات عناصر الإخوان.
وأدلى المتهم التاسع عشر السيد محمد بإعترافات تفصيلية في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حول قضية تزوير إقامت عناصر الإخوان بالخارج، حيث اعترف بتمويله إرهابيين بمعلومات مع علمه بذلك، وأخذه عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجباته الوظيفية حيث كان يعمل أمين شرطة بإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي.
وقال المتهم في إعترافاته بتحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أنه يعمل منذ عام 2007 أمين شرطة بإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي، وكان اختصاصه الوظيفي بالكشف الجنائي عن المستوقفين في المطار من خلال المعلومات المسجلة في أجهزة الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام.
اعترافات متهم بتزوير إقامات: استعلمت عن موقف الإخوانوتابع المتهم في إعترافاته بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، أنه تعرف في غضون عام 2021 على متهم في ذات القضية وفي نهاية ذات العام طلب المتهم منه الاستعلام عن بيانات الحالة الجنائية لبعض الأشخاص مقابل تقاضيه مبلغ ألف جنيه عن الواحد فيهم.
واستكمل المتهم في إعترافاته بقضية تزوير الإقامات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي ينفرد بها موقع صدى البلد، أن المتهم في غضون 2021 وحتى أغسطس 2022 أرسل له صور بطاقات تحقيق شخصية وجوازات سفر للاستعلام عن بيانات أصحابها كاتفاقهما وبحث عنها عبر الحاسب الآلي لوحدة البحث الجنائي محل عمله.
وأكد المتهم في إعترافاته بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه أمد المتهم بما أسفر عنه البحث عبر تطبيق الواتساب وحول له المذكور المبالغ المالية المتفق عليها واستلمها عبر تطبيق فودافون كاش من محل تجاري مجاور لمسكنه وأن من بين أولئك الأشخاص متهمين في قضايا انضمام إلى جماعات ارهابية ومدرجين على قوائم الإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عناصر الإخوان مطار القاهرة الجوى مطار القاهرة موقع صدى البلد نيابة أمن الدولة العليا جوازات سفر تزوير إقامات نیابة أمن الدولة العلیا البحث الجنائی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
منازعات الدولة بالمغرب تتضاعف.. 20 ألف قضية سنويًا
كشف عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، حيث انتقل المعدل السنوي من 9 آلاف قضية إلى 20 ألف قضية جديدة، ما يعكس تزايد الإشكالات القانونية المرتبطة بالمشاريع الكبرى والعقارات ذات الملكية الخاصة.
وأوضح اللمتوني، خلال ندوة، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تعقيدات المساطر الإدارية المرتبطة بنزع الملكية، وتزايد المشاريع الكبرى التي تتطلب تدبيرًا قانونيًا محكمًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني متكامل يحد من النزاعات المحتملة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول القضائي إلى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للعقار والاستثمار، بما يضمن حماية أفضل للمؤسسات العمومية من السقوط في نزاعات مكلفة وطويلة الأمد.
كما شدد على أهمية تعزيز آليات التحكيم والوساطة كبدائل لحل النزاعات، وتقليص الضغط على المحاكم الإدارية، التي باتت تواجه تزايدًا مستمرًا في عدد القضايا المعروضة عليها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين