اليوم 24:
2025-01-31@06:01:24 GMT
الممرضون يستأنفون الاحتجاج مع وصول الحوار مع وزارة الصحة إلى الباب المسدود
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تتسأنف النقابة المستقلة للممرضين احتجاجاتها، مع لإعلان عن سلسلة إضرابات عن العمل ثلاثة ايام في 26 و 27 و 28 مارس بكل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
بيان صادر عن هذه النقابة، ربط هذه الاحتجاجات بـ”صمت الحكومة ووزارة الصحة ونهج سياسة الهروب للأمام تاركة خلفها محاضر معلقة ومطالب مؤجلة ومصائر مجهولة”.
وأعلن “استمرار حمل الشارة السوداء بكل المرافق الصحية تعبيرا عن السخط والغضب عن واقع مهني ووظيفي وفراغ تشريعي قاتل يؤدي ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة”.
وطالب بتنظيم احتجاجات جهوية أو إقليمية موازية لأيام الإضراب الوطني ذكر من ذلك “وقفات ومسيرات واعتصامات وإفطارات جماعية وفق خصوصيات كل جهة”.
كما دعا إلى أعضاء النقابة بالمشاركة في تنشيط “ندوات تفاعلية وتواصلية مباشرة تبث من خلال الصفحة الرسمية للنقابة”.
كما انتقد “تفويت عدة مؤسسات صحية دون سابق إنذار للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، مرورا بالمجازفة بمصير ومكتسبات الأطر الصحية تحت ذريعة الإصلاح، وصولا إلى منع وقمع كل الاحتجاجات السلمية للنقابة بالرباط”. كلمات دلالية اضراب الشارة الصحة مطالب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الشارة الصحة مطالب
إقرأ أيضاً:
معرض الصحة العربي يناقش إطار عمل موحد للبيانات الصحية في دول التعاون
ناقش "منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي" في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025؛ مسألة البيانات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء التقدم التكنولوجي.
وتضمن المنتدى جلسة أدارها الشيخ خالد بن حمد أحمد آل خليفة، مدير مشروع المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ناقشت رؤى رئيسية حول الحاجة إلى إطار عمل للبيانات بدول المجلس.وقال الشيخ خالد آل خليفة خلال كلمته في المنتدى: "نشهد زيادة في تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي داخل المنطقة بسبب الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة وبالتالي، فإن إتاحة البيانات الطبية للمواطنين في دول المجلس أينما كانوا أمر مهم"، وأكد أن الرعاية الصحية تعتمد بشكل كبير على المعلومات الصحية، ووجود إطار موحد للبيانات الصحية يعد الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وسلط الضوء على خصوصية البيانات باعتبارها أحد الاعتبارات الرئيسية، وشدد على أن مثل هذا النظام أو الإطار يجب أن يكون آمناً، ولا يمكن الوصول إليه إلا للأطراف المصرح لها، ما يضمن حماية المعلومات الصحية الحساسة، مع تمكين الوصول السلس عبر الحدود.