رئيس مجاهدي سيناء: أبناء القبائل انخرطوا مع القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن مصر خاضت معركة قانونية لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر في مفاوضات طابا، مشيرًا إلى أهمية إرسال وفود لسيناء تحت عنوان «اعرف أرضك»، حيث تضم سيناء الكثير من الخيرات على أراضيها.
وأوضح عبد الله جهامة خلال حواره عبر فضائية «أزهري»، أن حرب السادس من أكتوبر تدرس في الأكاديميات العالمية، لافتًا إلى أن رمضان شهر العزة والكرامة حيث سطرت القوات المسلحة أروع البطولات خلال هذا الشهر الكريم في العاشر من رمضان 1973.
وأضاف «جهامة»، أن المقاتل المصري في 10 رمضان كان شامخًا شموخ الجبال، ولم يهتز أبدًا، والمصريون كان لديهم غل وثأر من إسرائيل بعد 1967، والمجاهدون قاموا بدور كبير في نسف وتدمير ونقل ورصد المعلومات للقوات المسلحة المصرية.
القبائل وأحفاد المجاهدين قاموا بدور كبيروتابع رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أبناء سيناء والقبائل العربية انخرطوا مع القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب والأشرار في سيناء، مؤكدًا أن أبناء القبائل وأحفاد المجاهدين قاموا بدور كبير تحت مظلة القوات المسلحة حتى طهروا سيناء من قوى الشر التي اجتاحتها منذ فترة.
وذكر عبد الله جهامة، أن هؤلاء الأشرار كانوا يريدون إنشاء ولاية في سيناء وكانوا يفرضون الضرائب، ولكن الشعب المصري والقوات المسلحة لن ترضى آجلًا أم عاجلًا في التفريط في حبة رمل من ارض بسيناء، لأنه الثمن غالي الذي دفع في سيناء، من دماء الشهداء.
وواصل «جهامة»: «سيناء ارتوت بدماء الشهداء.. وهناك 570 شهيد من أبناء سيناء في معركة الدولة ضد الإرهاب.. أرض سيناء تعطرت بدماء الشهداء من جميع ربوع الوطن المصري، فلا يوجد محافظة مصرية وإلا ومنها شهيد على أرض سيناء».
ونوّه رئيس جمعية مجاهدي سيناء، بأن معبر رفح مفتوح على طول الخط، والدعم المصري للأشقاء في فلسطين 1948.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء
مركز التميز فى تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية بجامعة بورسعيد يحصل على الاعتماد الدولي كأول المراكز في اقليم القناة وسيناء
شيخ قبيلة الأحيوات بسيناء: جدي رفض تسليم صك ملكية أشجار الدوم للإسرائيليين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبطال حرب أكتوبر أكتوبر اكتوبر الإرهاب تحرير سيناء حرب 6 أكتوبر حرب أكتوبر حرب أكتوبر 1973 حرب أكتوبر في رمضان حرب اكتوبر حرب اكتوبر 1973 حرب اكتوبر وثائقي حرب سيناء سيناء عيد تحرير سيناء نصر أكتوبر القوات المسلحة مجاهدی سیناء
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أما من المنظور حقوقي، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تتسق مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مبادئ التسامح والعدالة، مشيرًا إلى أن التركيز على أبناء سيناء في هذا القرار يحمل رسالة مهمة تُظهر اهتمام الدولة بتقدير الدور المحوري الذي يلعبه أهل سيناء في حماية الوطن والمساهمة في تنميته، مع التأكيد على إيلاء هذه المنطقة أولوية خاصة ضمن الجهود التنموية والحقوقية.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن مثل هذه القرارات يجب أن تُستكمل بإجراءات داعمة، مثل توفير برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان أن تكون هذه المبادرات ذات أثر دائم ومستدام، مضيفًا: “لا يمكن فصل التنمية وحقوق الإنسان عن بعضهما البعض، فهما مساران متوازيان يتطلبان العمل التكاملي لتحقيق مستقبل أفضل".
ومن جانبه ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يضطلع به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار في محافظة شمال سيناء، كما أنه يعد خطوة إيجابية في تعزيز النهج القائم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع المحكوم عليهم، وتفعيلاً للصلاحيات الدستورية التي تعزز من قيم العدالة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع من جديد وفقًا لرؤية الدولة المصرية والتي تستهدف إعادة بناء الإنسان المصري ودمجه في المجتمع مما يعزز من التماسك المجتمعي لأبناء الوطن الواحد.
"شيحة": خطوة هامة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وننتظر المزيد
وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما تشهده الدولة من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، لافتًا إلى أنها سوف تفتح المجال لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تراعي الحقوق الدستورية للأفراد وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "وننتظر المزيد من القيادة السياسية الحكيمة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، مع ضرورة عدم حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي؛ لضمان استفادة المزيد من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط الإنسانية والقانونية للعفو، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة المنصفة وسياسات الدمج المجتمعي لتعزيز مناخ الحقوق والحريات في مصر.
وفي سياق متصل رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء سيناء وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
وأكد فوقي، في تصريح خاص لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء الأعزاء، خاصًة في المناطق التي تحملت عبء الإرهاب الغاشم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء أظهروا صمودًا استثنائيًا، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية، التي تبذلها القيادة السياسية العظيمة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية والاستقرار.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025