الولاية الخامسة لـ بوتين.. عصر مثير للقلق في روسيا وخارجها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يستعد فلاديمير بوتين لبدء فترة ولايته الخامسة كرئيس لروسيا، حيث تجد موسكو نفسها على مفترق طرق، وهي تتصارع مع القمع الداخلي والسياسات الخارجية الحازمة التي تردد صداها في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. إن العملية الانتخابية المقبلة، الخالية من المنافسة الحقيقية بسبب استبعاد شخصيات معارضة بارزة، ترمز إلى تآكل الحريات السياسية في ظل حكم بوتن.
منذ توليه منصبه قبل 24 عاما، أشرف بوتين على انحدار كبير في التعددية السياسية داخل روسيا، مع إسكات الأصوات المعارضة، أو نفيها، أو مواجهتها بالعنف. إن وفاة شخصية المعارضة البارزة أليكسي نافالني مؤخراً، وسط مزاعم بتورط الدولة، تؤكد المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يتحدون الوضع الراهن.
ومن الناحية الاقتصادية، فشلت إدارة بوتين في الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في روسيا، واختارت بدلاً من ذلك الاعتماد على إنتاج الأسلحة للتعويض عن تأثير العقوبات الدولية. ورغم أن هذه الاستراتيجية وفرت المرونة على المدى القصير، فإن العواقب الطويلة الأجل، بما في ذلك فقدان القدرة على الوصول إلى الأسواق الغربية وتقلص مناخ الاستثمار الأجنبي، تلوح في الأفق بشكل كبير.
علاوة على ذلك، كانت سياسة بوتين الخارجية العدوانية، والتي تجسدت في تورط روسيا في الصراع في أوكرانيا، سبباً في توتر العلاقات مع الدول الأوروبية الأطلسية وتعميق اعتماد موسكو على التحالفات مع شركاء أقل سمعة مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.
ويظل مدى الدعم الداخلي الذي يحظى به بوتن غامضاً، في ظل محدودية حرية الإعلام وتكتيكات الترهيب التي تعيق استطلاعات الرأي المستقلة. وفي حين احتشد بعض الروس حول بوتن في مواجهة الضغوط الخارجية، فإن الأصوات المعارضة لا تزال قائمة، كما يتضح من الاحتجاجات الأخيرة والتعبير عن السخط.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه سلطته، تمكن بوتين من الحفاظ على قبضته القوية على السلطة، وتعزيز سيطرته حتى في خضم الاضطرابات الداخلية. ومن ناحية أخرى، يواجه الغرب مهمة شاقة تتمثل في كبح سلوك روسيا العدواني من خلال العقوبات المستهدفة وتعزيز الدعم لأوكرانيا.
وبينما يبدأ بوتين فترة ولايته الخامسة، يجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا، وأن يضاعف الجهود لمواجهة عدوان موسكو وحماية القيم الديمقراطية داخل روسيا وفي جميع أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون