إعلامي يكشف مفاجأة: العلاقة بين بيراميدز والأهلي متأزمة.. ولن يكون هناك تعاون قريب بين الناديين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بقيام ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز برفع دعوى قضائية ضد عدلي القيعي بصفته إعلامي في قناة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الناديين وصلت لطريق مسدود ولن يكون هناك أي تعاون مستقبلي بين الناديين في ملف صفقات اللاعبين أو خلافه.
وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "ممدوح عيد أقام دعوى قضائية يتهم المهندس عدلي القيعي، بالسب والقذف، وطالب بالحصول على تعويض مالي 250 ألف جنيه، بسبب قيام القيعي بانتقادات وتوجيه عبارات واتهامات للمدير التنفيذي لبيراميدز".
وأضاف: "القيعي كان قد تحدث عن بعض الأمور عن ممدوح عيد، واصبحت الجهات القضائية هي التي تفصل بين مسئولي الأهلي وبيراميدز".
وزاد: "بيراميدز أصبح يلجأ إلى القضاء ضد مسئولي النادي الأهلي، ومن الصعب وجود أي تعاون بين الناديين مستقبلًا، والأزمات حتى الآن مستمرة، ولا أحد يعلم متى سوف ينتهي هذا الخلافات، والمشهد سيظل كما هو".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشيلسى دعوى قضائية طلاق المصارعة الحرة انطلاق خلافات
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار حسب القيمة السوقية.. مفاجأة للملاك بعد حكم الدستورية
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.
إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل لتجنب هذا الأمر.
ونوه أن الحكم جاء منصفا للطرفين وخاصة المؤجر لافتا إلى أنه يساهم ايضا في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
التزام النواب بحكم الدستوريةوأعلن مجلس النواب التزامه، بحكم المحكم الدستورية، وأصدر ردا رسميا على حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكد مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا في بيانه أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
واستعرض مجلس النواب الإجراءات التي اتخذها والتي سيتخذها بشأن قانون الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟