(المالية) الكويتية: تسجيل 4ر6 مليار دينار فائضا بالحساب الختامي للسنة المالية (2022–2023) لأول مرة منذ 9 سنوات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المالية الكويتية تسجيل 4ر6 مليار دينار فائضا بالحساب الختامي للسنة المالية 2022–2023 لأول مرة منذ 9 سنوات، الكويت 26 7 كونا أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل فائض في الحساب الختامي للبلاد بلغ 4ر6 مليار دينار كويتي نحو 8ر20 مليار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (المالية) الكويتية: تسجيل 4ر6 مليار دينار فائضا بالحساب الختامي للسنة المالية (2022–2023) لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 26 - 7 (كونا) -- أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل فائض في الحساب الختامي للبلاد بلغ 4ر6 مليار دينار كويتي (نحو 8ر20 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية (2022 – 2023) مقارنة بعجز فعلي بلغ 3ر4 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) للسنة المالية الماضية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإيرادات الفعلية بلغت 8ر28 مليار دينار (نحو 8ر93 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 7ر54 في المئة في السنة المالية (2022–2023) مبينة أن الإيرادات النفطية بلغت 7ر92 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة.وأضافت أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 7ر26 مليار دينار (نحو 87 مليار دولار) بارتفاع نسبته 7ر64 في المئة فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1ر2 مليار دينار (نحو 8ر6 مليار دولار) بانخفاض نسبته 8ر12 في المئة.وأوضحت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغت 4ر22 مليار دينار (نحو 73 مليار دولار) بانخفاض نسبته 6ر2 في المئة مبينة أن الميزانية حققت توفيرا قدره 1ر1 مليار دينار (نحو 5ر3 مليار دولار) من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية (2022–2023).وأفادت بأن متوسط سعر برميل النفط الفعلي بلغ 1ر97 دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 4ر21 في المئة فيما بلغ المعدل اليومي للانتاج 693ر2 مليون برميل.وذكرت أن المرتبات والدعوم الفعلية شكلت نسبة 78 في المئة من إجمالي المصروفات فيما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9 في المئة من إجمالي المصروفات.ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك قوله إن "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي".وأضاف البراك أن كل هذه العوامل "تحصن الدولة من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات".وأكد أن "الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية" معربا عن الشكر والامتنان لمجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية والجهاز المالي في الدولة. (النهاية) م ض / ه ث / ا ع س
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل (المالية) الكويتية: تسجيل 4ر6 مليار دينار فائضا بالحساب الختامي للسنة المالية (2022–2023) لأول مرة منذ 9 سنوات وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لأول مرة منذ 9 سنوات ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية