فودافون تؤكد بيع ذراعها الإيطالية مقابل 8.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكدت شركة الهاتف المحمول البريطانية فودافون الجمعة أنها تبيع أعمالها الإيطالية إلى شركة سويسكوم السويسرية مقابل 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) وستعيد نصف العائدات إلى مساهميها من خلال إعادة شراء أسهم الشركة.
وقالت فودافون إن هذه الخطوة، مع الإعلان عن المحادثات لأول مرة في 28 فبراير، تمثل "تقييمًا جذابًا" وتمثل الخطوة الأخيرة في استراتيجيتها لبيع أجزاء من محفظتها الأوروبية.
وستقوم شركة سويسكوم، وهي شركة اتصالات، بالدفع نقداً والتي ستمولها من خلال ديون جديدة. وتهدف إلى دمج استحواذها مع Fastweb، الشركة التابعة للشركة في إيطاليا.
قالت إن الصفقة ستساعدها على إطلاق مدخرات بقيمة 600 مليون يورو وستمكن الكيان المدمج من الحفاظ على الاستثمارات وتقديم خدمات محسنة.
قال كريستوف أيشليمان، الرئيس التنفيذي لشركة سويسكوم، إن "المنطق الصناعي لهذا الاندماج قوي للغاية". "يعد Fastweb وVodafone Italia مناسبين تمامًا لخلق قيمة مضافة عالية لجميع أصحاب المصلحة."
وكجزء من الصفقة، التي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، اتفقت الشركتان على أن تستمر فودافون في تقديم "خدمات معينة" لشركة سويسكوم على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستدفع سويسكوم رسومًا أولية سنوية قدرها 350 مليون يورو، ومن المتوقع أن تنخفض بمرور الوقت.
وأضافت فودافون أن الشركتين تستكشفان أيضًا علاقة تجارية أوثق لتمكين التعاون عبر مجموعة واسعة من المجالات، خارج إيطاليا.
وقالت مارجريتا ديلا فالي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، إن البيع "يخلق قيمة كبيرة لشركة فودافون ويضمن احتفاظ الشركة بمكانتها الرائدة في إيطاليا".
وتتطلع فودافون إلى توفير السيولة وتحسين أدائها المالي من خلال بيع أجزاء من أعمالها، بما في ذلك ذراعها الإسبانية، بعد أن أبرمت في السابق صفقات لبيع أقسامها في المجر وغانا.
وبدا أن الأسواق رحبت بالصفقة، حيث أغلقت أسهم فودافون على ارتفاع بنسبة 5.7% في لندن، وأنهى سهم سويسكوم مرتفعاً بنسبة 4.9% في زيوريخ.
وقالت صوفي لوند ييتس، كبيرة محللي الأسهم في شركة هارجريفز لانسداون للوساطة المالية: "تواجه أعمال فودافون الإيطالية صعوبات، لذا فإن التخلص من هذا الوزن من شأنه أن يساعد المجموعة على إعادة التركيز". "سيتحول الاهتمام الآن إلى مدى فعالية استخدام فودافون لمواردها لإصلاح التحديات الأوسع، بما في ذلك ارتفاع الديون والتكاليف وبعض المنافسة المتزايدة. "
كما شهدت استراتيجيتها المحدثة أنها تسعى إلى دمج أعمالها في المملكة المتحدة مع شركة Three UK لإنشاء أكبر شبكة للهاتف المحمول في بريطانيا تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار). وسيواجه الارتباط المقترح تدقيقًا تنظيميًا بشأن مخاوف المنافسة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف