وكيل "صناعة النواب": القمة المصرية الأوروبية تحقق مصالح حيوية متبادلة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، قائلا: القمة المصرية الأوروبية جاءت في وقتها تماما، لتنقل العلاقات بين الجانبين نقلة استراتيجية حقيقية.
ولفت محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى القضايا التي تناولتها القمة المصرية الأوروبية اليوم، وهدفها الرئيسي في ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، وبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى تناول القمة كذلك الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.
وأضاف نائب الصعيد، أن القمة المصرية الأوروبية، شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الاتحاد الأوروبي يعلم يقينا أن مصر شريك استراتيجي رئيسي في مجال الطاقة، كما ينظر لها كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، علاوة على دورها المحوري في منع الهجرة غير الشرعية وغيرها، لذلك فالقمة تحقق مصالح حيوية متبادلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر النواب القمة المصریة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السلاب، في بيان صحفي له، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيد من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلائم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عدد جيد من شركات رأس المال المخاطر، والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة،
وتابع: “ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام”.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة جميع المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في جميع المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية