وكيل "صناعة النواب": القمة المصرية الأوروبية تحقق مصالح حيوية متبادلة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، قائلا: القمة المصرية الأوروبية جاءت في وقتها تماما، لتنقل العلاقات بين الجانبين نقلة استراتيجية حقيقية.
ولفت محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى القضايا التي تناولتها القمة المصرية الأوروبية اليوم، وهدفها الرئيسي في ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، وبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى تناول القمة كذلك الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.
وأضاف نائب الصعيد، أن القمة المصرية الأوروبية، شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الاتحاد الأوروبي يعلم يقينا أن مصر شريك استراتيجي رئيسي في مجال الطاقة، كما ينظر لها كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، علاوة على دورها المحوري في منع الهجرة غير الشرعية وغيرها، لذلك فالقمة تحقق مصالح حيوية متبادلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر النواب القمة المصریة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين
النواب يوافق على مواد إصدار لجوء الأجانب وإصدار لائحة تنفيذية خلال 6 أشهرالمستشار محمود فوزي: توجد ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء من خلال جهاز وطنيرئيس دفاع النواب: مصر بالمرتبة الـ3 للدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء عام 2023برلماني: قانون لجوء الأجانب وجد لوضع ضوابط متكاملة وتنظيم العلاقة بين الدولة والأجانببرلماني: قانون لجوء الأجانب سيسهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
و أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
و أكدوا أن مصر هي أكبر دولة تستقبل اللاجئين دون أن تتاجر بالقضية، موضحا أن مشروع قانون تنظيم اللاجئين ضرورة قوية بسبب الأوضاع التي يشهدها محيط مصر الإقليمي.
بداية، قال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي إن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة وهذه المسؤولية التاريخية لمصر التي تتحملها بكل فخر.
وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم لجوء الأجانب إن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان والشعب المصري كريم مضياف.
موضحًا أن تنظيم اللاجئين في العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطني، وقال إن ”ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني".
وشدد فوزي على أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز مع التعاون مع المفوضية.
وقال إن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمسائلة يعكس أبعاد إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر في طلبات اللجوء لذوي الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.
ووجه فوزي الشكر لهيئة مكتب المجلس على إدراج مشروع القانون في هذا التوقيت وإعطائه هذه الأولوية، كما وجه الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي على المساحة التي خصصها لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبه، كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار " العوضي" إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت رئيس دفاع النواب إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
في سياق متصل ، تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب مؤكدا بأن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدم وجود حصر للأعداد، خاصة بعض الأحداث التي حدثت الفترة الماضية فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر ما تقدمه الدولة من التزامات، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
وأعلن "المصري" في كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الأجانب، تأييده لماجاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
كما أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم، يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته