جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد باعتماد قرار “مكافحة كراهية الإسلام”
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام” والذي جاء في إطار اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام “الإسلاموفوبيا”. كما ثمنت ما دعا إليه القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام.
وأكد مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُسهم في إقامة مجتمعات شاملة يعمّها السلام والعدل، ويُشجّع على تعزيز ثقافة التسامح، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات، والتي تعدّ أحد ركائز تاريخنا الإسلامي المشترك.
وأشار بهذا الصدد إلى الجهود والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدّي لآفة التعصّب الديني، وما يؤجّج التحريض على الكراهية أو تفشّيها، وذلك إيماناً بالعقيدة الإسلامية والدستور والقوانين الموضوعة الناظمة لتعزيز نشر قيم السلام والتسامح وقبول الآخر.
ودعا إلى الوقوف بحزم في وجه كل ما من شأنه تأجيج النعرات الدينية والطائفية والمذهبية، التي تهدد أمن المجتمعات، واجتثاثها من جذورها. كما حث المجتمع الدولي على ضمان متابعة القرار، مما يسهم في ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب والحضارات والالتزام الحقوقي الجامع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.