” الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي” تقدم مليون درهم لحملة “وقف الأم”
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة “وقف الأم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وأوضحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن هذا التبرع هو بمثابة صدقة جارية عن أمهات موظفي الدائرة والمتبرعين المساهمين في مبادراتها، وهو ما ينسجم مع أهداف حملة “وقف الأم” التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، في تكريم الأمهات وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في تعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
وقال سعادة أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: “حملة (وقف الأم) مبادرة كريمة جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث عودنا سموه على إطلاق مبادرات خيرية وإنسانية ملهمة في شهر رمضان الفضيل، من أجل إغاثة ومساعدة المحتاجين في أي مكان من العالم، وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً، والمساهمة في هذه الحملة المباركة التي تستهدف تعليم ملايين الأفراد وتمكينهم من أسباب العيش الكريم، خير بر لكل أم، وأفضل تقدير لدورها في حياة أبنائها وأسرتها ومجتمعها”.
وأضاف: “تبرع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليون درهم كصدقة جارية عن أمهات موظفي الدائرة، هي رسالة شكر لأمهاتنا جميعاً، وتعبير عن روح التكافل والتضامن بين أبناء المؤسسة والذين يشكلون أسرة واحدة”، مشيراً إلى أن مساهمة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في حملة “وقف الأم” تأتي امتداداً لمشاركاتها في الحملات الرمضانية السابقة.
وتسعى حملة وقف الأم إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات العمل الخيري والإنساني.
ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتغيير حياتهم نحو الأفضل، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية” وتؤكد تحقيق تقدم في الإجابة على أسئلة النواب
زنقة 20 ا الرباط
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة الأجوبة على الأسئلة الكتابية بلغت 70.81 في المائة إلى حدود اليوم.
وأوضح الناطق الرسمي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “الحصيلة الرقابية ونسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة توصلت إلى حدود اليوم بما مجموعه 27 ألف و981 سؤالا كتابيا، أجابت عن 19 ألف و812 سؤالا وذلك خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأشار بايتاس، إلى أن النسبة الأكبر من هذه الأسئلة قدم من مجلس النواب، حيث توصلت الحكومة من المجلس بمجموع 21 ألف و183 سؤالا، أجابت عن 15 ألفا و72 سؤالا كتابيا، أي بنسبة 71.16 في المائة، بينما توصلت الحكومة من مجلس المستشارين بمجموع 6798 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4740 سؤالا، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.
وسجل الوزير أن الآلية الرقابية للأسئلة الكتابية هي آلية مهمة جدا، نظرا لارتباطها بالقضايا المحلية، ولما تتيحه من فعالية كبيرة في معالجة العديد من الملفات، موضحا أن الحكومة تولي لهذا الموضوع أهمية كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة قد حققت تقدما ملحوظا في هذا الصدد، حيث لفت إلى أن عدد الأسئلة الكتابية التي تمت الإجابة عليها قد ارتفع بشكل كبير مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الأجوبة وعلى الاهتمام بالمواضيع المطروحة، لا سيما أن النظام المعلوماتي المعتمد ساعد على تسهيل معالجة الأسئلة.
وتطرق بايتاس إلى النقاش العمومي الذي يطرح بشأن نشر الأجوبة الكتابية، حيث أكد أن الأجوبة “ليست ملكا للوزارة، بل هي ملك للنواب البرلمانيين والمستشارين، الذين يقررون ما إذا كانوا سيقومون بنشرها أم لا”، موضحا أنه لا يجوز نشر الأجوبة قبل أن يطلع عليها النواب والمستشارون، وأن وظيفة الوزارة هي الضبط وليس نشر الأجوبة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية