«المؤتمر»: لا بد من ضغط دولي على إسرائيل لزيادة المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعرقل دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة وينتهج سياسة تجويع الشعب الفلسطيني، استمرارا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال مرشد، في بيان اليوم، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني والضغط على إسرائيل من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى سكان قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لم تتوانَ عن تقديم كل المساعدات إلى سكان قطاع غزة ومعظم المساعدات التي دخلت للقطاع قدمتها الدولة المصرية حكومة وشعبا.
وشدد مرشد على أن عرقلة دخول المساعدات من جانب إسرائيل إلى قطاع غزة جريمة ضد المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك على كل المستويات من أجل وقف جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وفضح انتهاكات الكيان الصهيوني.
المساعدات الإغاثيةوأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بما قامت به مصر وبعض دول المنطقة مؤخرا من أجل إنزال وإسقاط المساعدات جوا، مشيرا إلى أنه رغم كل تلك الجهود إلا أنها لا تزال غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الاحتلال المساعدات إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إعدام عنصر من شرطتها..حماس تهدد سكان غزة بالعقاب
أكدت حماس في بيان اليوم الأربعاء، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ مخططاته عبر ضرب السلم الأهلي وإشاعة الفلتان في قطاع غزة، لن تنجح، مؤكدة أنها تقف بقوة خلف الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون.
وقالت حماس ، في بيان الأربعاء، إن "إقدام مجموعة من المجرمين على خطف وقتل أحد عناصر الشرطة في مدينة دير البلح، أثناء أدائه واجبه الوطني هي جريمة مستنكرة، ويجب محاسبة مرتكبيها بقوة وحزم".
وأوضحت أن "هذه الجريمة تخدم أهداف الاحتلال في محاولة كسر الجبهة الداخلية الفلسطينية وإشاعة الفلتان والفساد، وصولا إلى هدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني".
وشددت حماس على أن "هذه الجريمة تستوجب من الجهات المسؤولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعاون مع الاحتلال في مخططاته الإجرامية".
وجاء ذلك بعد مقتل شرطي فلسطيني أمس الثلاثاء، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقالت وزارة داخلية حماس في غزة في بيان الثلاثاء، إن الشرطي إبراهيم عوني شلدان قتل أثناء أداء عمله، واصفة الحادث بـ "جريمة نكراء"، وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة وستتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وتزامن ذلك مع انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الفلسطينيين، يحملون بنادق ومسدسات يقتادون شاباً بلباس مدني وأجلسوه على الأرضـ قبل إطلاق النار عليه.
???? فيديو : التحفظ على القـ ـا تل الحمـ،،،ـساوي قبل اعد|مه حيث انه قـ ـتـ ـل قبلها بلحظات الشاب عبد الرحمن شعبان أبو سمرة " أبو عبيد " في دير البلح pic.twitter.com/qjMBXym3wG
— ابو الحسن ???????? (@_G4Z4_) April 1, 2025 وظهر أحد المسلحين يقول لآخر: "خذ ثأرك من الذي قتل أخوك". وفي المقابل، قال شهود عيان بأن التوتر بدأ بعد أن داهمت الشرطة موقعاً يخزن كميات من الدقيق لإجبار صاحبه على البيع بسعر أقل، ما أدى إلى تجمهر عدد كبير من المواطنين. وقال الشهود إن الشرطة أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشد، قبل أن يطلق أحد عناصرها الرصاص، ما أسفر عن مقتل الفلسطيني أبو عبيد أبو سمرة، وإصابة آخرين. وأضافوا أن عائلة القتيل لاحقت الشرطي وقتلته انتقاماً.
من جانبها، قالت عائلة أبو سمرة إن ابنها عبد الرحمن أبو عبيد،أبو سمرة، قتل أثناء وقوفه في طابور لشراء الطحين، مشيرة إلى أنه أصيب بطلق ناري مباشر وليس بشظية كما ورد في بيانات رسمية.
وأضافت العائلة في بيان أن ما جرى كان "ردة فعل غير مخطط لها"، داعية إلى تجنب استغلال الحادثة لإثارة الفتنة.
ولم تقبل عائلة أبو سمرة الرواية الرسمية التي تحدثت عن إصابته بشظية، واعتبرت مقتله متعمداً. وتأتي هذه الحادثة في ظل أوضاع إنسانية وأمنية متوترة في قطاع غزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية بسبب استمرار الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقالت مصادر محلية إنه بالتزامن مع ذلك سجلت حوادث اخرى في مناطق مختلفة حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين عائلتين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى عدد من الإصابات. وفي شمال غزة نشب خلاف بين عائلتين نازحتين في منطقة النصر شمال مدينة غزة، شهد إطلاق نار دون إصابات.
وتعكس هذه الحوادث تصاعد الاحتقان الشعبي في غزة وسط أزمة اقتصادية خانقة. وقال مراقبون فلسطينيون إن إطلاق النار على شاب أثناء محاولة الحصول على الدقيق، وما تبعه من تصفية فورية للشرطي المتهم، والخلافات بين العائلات يدلل على فراغ أمني كبير، وقد يعكس ضعف سيطرة الأجهزة الأمنية لحماس، التي تجد نفسها أمام تحد متزايد في السيطرة على الشارع، ومنع تفجر الغضب الشعبي جراء الهجمات الاسرائيلية التي تستهدفهم باستمرار وغيابهم عن أداء عملهم. وأضاف المراقبون "بالنسبة لحماس، التي فرضت سيطرتها على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، يشكل الحادث اختبارا حقيقيا لقدرتها على إدارة الأزمات الداخلية".