رويترز: المصرية للغاز الطبيعي القابضة توسع عملياتها في السعودية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن إنشاء شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت رويترز، نقلا عن وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجدها البحري.
وستعمل شركة الغاز الطبيعي المنشأة حديثا، والتي تحمل اسم "الغاز الحديث" السعودية، برأس مال أولي قدره 2 مليون ريال سعودي (530 ألف دولار)، وتمتلك إيجاس حصة ملكية تبلغ 80٪.
وتأتي جهود مصر لتوسيع بصمتها الاقتصادية على خلفية النقص المستمر في العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقييد الأنشطة التجارية المحلية وأدى إلى تحديات لوجستية مثل تراكم الموانئ وتأخير سداد السلع الأساسية.
وواجه الجنيه المصري انخفاضًا في قيمة العملة، حيث خسر أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022. ولمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، حصلت مصر مؤخرًا على صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وحصلت على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مخصص للاستدامة البيئية. وبهذه الاتفاقيات يصل إجمالي اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 9 مليارات دولار.
وقبل التوسع في المملكة العربية السعودية، وقعت مصر صفقة استثمارية كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي.
ويتم توجيه الاستثمار نحو مشروعات مختلفة، بما في ذلك تطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الضخ الاستثماري الكبير إلى تخفيف الضغط الناجم عن أزمة العملة الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
وتمثل خطوة إنشاء شركة تابعة في المملكة العربية السعودية النهج الاستباقي الذي تتبعه إيجاس للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز الطبيعي.
ومع الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فإن مبادرات مثل التوسع في المملكة العربية السعودية تشير إلى خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستدامة المالية والازدهار على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا للبنك الدولي وتنعشان اقتصادها
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تسديدهما ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، في خطوة قد تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا التي تعاني من أزمات مالية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا حالة من التحديات المالية، حيث كانت الديون المستحقة على سوريا قد تراكمت خلال السنوات الماضية، وهو ما أضاف عبئًا كبيرًا على اقتصاد البلاد الذي يسعى جاهداً للعودة إلى مسار التعافي والاستقرار. وبذلك، تكون السعودية وقطر قد قدما مساعدة حيوية تعكس التزامهما المستمر بدعم الأشقاء العرب في أوقات الأزمات.
وقد رحبت الحكومة السورية بهذا القرار الذي يمثل دفعة قوية لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد. وأكدت مصادر اقتصادية سورية أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني لسوريا وتفتح أبوابًا جديدة للمساعدة المالية من مؤسسات دولية أخرى.
وفي إطار هذه الجهود، أعرب المسؤولون السعوديون والقطريون عن استعدادهم للاستمرار في تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي ودعم استقرار المنطقة.
ويُذكر أن هذا التحرك يأتي في ظل تحولات سياسية واقتصادية في المنطقة، حيث تسعى العديد من الدول العربية إلى تقديم الدعم للدول الشقيقة التي تحتاج إلى المساعدة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية. وتبقى هذه الخطوة علامة فارقة في مسار العلاقات العربية، التي تتجه نحو مزيد من التعاون والتكامل في مواجهة الأزمات المشتركة.
يُتوقع أن يكون لهذا الدعم دور كبير في دفع عجلة التنمية في سوريا، فضلاً عن تقوية علاقات التعاون بين الدول العربية، وتقديم نموذج يحتذى به في التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية