هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظم ملتقى “حماية الأسرة وتقوية أواصرها”
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في إطار مشاركتها في حملة “رمضان في دبي” وضمن فعاليات الحملة، التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي على مدار يومين في مجلس الخوانيج “ملتقى حماية الأسرة وتقوية أواصرها” وذلك تزامنا مع اليوم العربي لحقوق الإنسان ويوم الطفل الإماراتي اللذين يصادفان 15 و16 مارس الجاري.
وتضمن الملتقى، الذي استضاف نخبة من المتحدثين والمشاركين، جلسات نقاشية وورش عمل فنية وتعليمية ومسابقات للأطفال والأسر، صاحبها على مدار اليومين معرض لمنتجات الأسر الإماراتية.
وبهدف تعزيز جودة حياة الطفل في المجتمع واستعراض ومراجعة ما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال التوعية بحقوق الإنسان، بحثت الجلسات النقاشية أبرز الممارسات والتجارب في مجال حماية الطفل، ودور الترابط الأسري في حماية حقوق جميع أفراد الأسرة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر.
وأشار حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع إلى ان الملتقى يأتي انطلاقاً من أهمية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع وحيث أن قيمة العائلة تبرز بشكل أكبر خلال شهر رمضان، الذي يعيدنا بطقوسه وأجواءه إلى روح العائلة ويقوي أواصر المحبة والمودة بين أفرادها تشكل التوعية بدور أفراد الأسرة في حماية الطفل وحماية حقوق الإنسان بشكل عام عاملاً أساسياً في الوصول إلى مجتمع يتكاتف جميع أفراده لنشر وحماية حقوق كافة فئات المجتمع.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى مشاركة من أصدقاء حقوق الطفل الذين قدموا كلمة حول أنشطتهم ومشاركاتهم في مجال توعية أقرانهم بحقوق الطفل، كما تضمنت جلسة نقاشية بعنوان “كيف نحمي أطفالنا”، ومسابقات مخصصة للأطفال فضلاً عن ورشة للرسم على الشموع العطرية وورشة لصناعة فوانيس رمضان للأطفال. كما تم عرض قصة “ماذا لو؟” التي كتبتها وصممتها الهيئة بغرض تعريف الأطفال على كيفية التعامل في حال تعرضهم لبعض المواقف التي قد تشكل خطراً عليهم.
وفي اليوم الثاني استضاف الملتقى نخبة من المتحدثين للمشاركة في جلسة بعنوان “ملتقى الأسرة وتقوية أواصرها” تضمنت بحث ثلاث محاور رئيسة هي حماية الأسرة من ناحية حقوق الإنسان وحماية الأسرة من الناحية الاجتماعية وحماية الأسرة من الناحية الالكترونية. كما تضمن مسابقات للأسر وورشة حول حياكة الصوف.
وأقيم على هامش الملتقى على مدار يومين معرض لمنتجات الأسر الإماراتية وذلك بهدف تسليط الضوء على إبداعاتهم ومنتجاتهم المميزة وتشجيع أهالي الأحياء على دعمها.
وفي ختام الملتقى كرمت الهيئة المتحدثين والمشاركين مؤكدة أن حماية الأسرة مسؤولية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع ويتكاتف لأجلها جميع الجهات والأفراد.
يُذكر أن حملة ” #رمضان_في_دبي ” يُشرف على تنفيذها “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة التي يختص بها الشهر الفضيل، وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحد يكفل أعلى مستويات التنسيق فيما بينها لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعليمات من المركزي لموظفي البنوك بشأن حماية حقوق العملاء
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي كإحدى الأدوات الأساسية لضمان بيئة عمل فعالة ترتكز على الالتزام بمبادئ أخلاقية وقيم وسلوكيات موحدة وضوابط مهنية سليمة.
ووجه المركزي المصري، البنوك، بالالتزام التام بالتعليمات مع مراعاة تنظيم دورات تعريفية لجميع الموظفين عن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي لضمان تطبيقه والتأكد من الالتزام به.
وشدد المركزي على ضرورة وضع البنوك ميثاق سلوك العمل المصرفي، حيث تشمل تعليماته الحد الأدنى من المعايير الأساسية التي يشترط تضمينها بالميثاق بهدف إرساء المعايير السلوكية والأخلاقية والمهنية السليمة والقيم والمبادئ التي يتعين على موظفي البنوك وكذا المسئولين الرئيسيين الالتزام بها.
وأضاف أنه يتعين على البنوك وضع ميثاق سلوك العمل المصرفي ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك، كما يجب التأكد من اطلاع كافة الموظفين وكذا المسئولين الرئيسيين عليه والتوقيع على تعهد بالالتزام بما جاء به، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان الالتزام بتطبيق قواعد هذا الميثاق.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تسري على جميع موظفي البنوك العاملة في مصر وكذا المسئولين الرئيسيين على أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههم حال مخالفتها.
وأشار إلى أنه يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي بأي مخالفة من المسئولين الرئيسيين لهذه التعليمات، وذلك لتقييم مدى استمرار استيفائهم لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية بعد ارتكاب تلك المخالفة، وتوثيق قرار البنك المتخذة في هذا الشأن.
ويشمل الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لميثاق سلوك العمل المصرفي، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها وعدم الإفصاح عنها وحماية أية مستندات تخص البنك سواء كانت تتعلق بأنشطة البنك، أو موظفيه أو أحد عملائه، والتعامل معها بسرية تامة، وفي حالة الإفصاح عن أي من تلك المعلومات أو البيانات بغير الطريق القانوني، يتم اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن فوراً.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز