قاض أمريكي يطعن في القيود المفروضة على اللاجئين المخالفين
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
طعن قاض فيدرالي أمريكي في شرعية القيود التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على المهاجرين الذين عبروا الحدود الأمريكية من المكسيك بشكل غير قانوني.
وقد نسبت إدارة بايدن، الفضل إلى هذه السياسة الجديدة لانخفاض حالات العبور عبر الحدودية غير الشرعية.
وجاء في الحكم القضائي الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل 14 يوما، إن "المحكمة خلصت إلى أن السياسة هذه تتعارض مع القانون لأنها تفترض عدم أهليتهم للحصول على اللجوء، بسبب الطريقة التي دخلوا بها إلى البلاد. وتتعارض أيضا مع القانون لأنها تفترض عدم أهليتهم لمنح اللجوء لغير المواطنين الذين يفشلون في التقدم بطلب للحصول على الحماية في بلد عبور".
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة لا توافق على الحكم وقدمت إخطارا بالاستئناف ضد القرار، مضيفا: "نحن واثقون من موقفنا بأن التحايل على قاعدة المسارات القانونية يعد ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي تمنحها قوانين الهجرة".
بدوره، لفت متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إلى أن "أولئك الذين يفشلون في استخدام أحد المسارات القانونية العديدة التي قمنا بتوسيعها يفترض أنهم غير مؤهلين للحصول على اللجوء، وإذا لم يكن لديهم أساس للبقاء، فسيخضعون للإبعاد الفوري، ويمنع قبولهم لمدة خمس سنوات على الأقل، وسيخضعون للملاحقة للجنائية بسبب الدخول بشكل غير قانوني".
وأشار إلى أن الإدارة شجعت المهاجرين "على تجاهل أكاذيب المهربين واستخدام مسارات قانونية وآمنة ومنظمة تم توسيعها في ظل إدارة بايدن".
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا السلطة القضائية الهجرة غير الشرعية جو بايدن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضم بيلاروس إلى بعض العقوبات المفروضة على روسيا
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم السبت، عن توسيع بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقا على روسيا لتشمل بيلاروس.
وجاء في البيان: "تم توجيه مجموعة الإجراءات التقييدية والعقوبات هذه السارية حاليا ضد روسيا، لتشمل بيلاروس، وذلك بهدف حل مشكلة التحايل على العقوبات الناشئة عن الدرجة العالية من التكامل القائم بين الاقتصادين الروسي والبيلاروسي".
إقرأ المزيدوأهم ما في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروس:
-منع استيراد الذهب والماس والهيليوم والفحم والمنتجات المعدنية بما في ذلك النفط الخام من بيلاروس.
- فرض قيود على تصدير السلع وتقنيات الملاحة البحرية والسلع الكمالية إلى بيلاروس.
- يحظر تزويد حكومة بيلاروس والهيئات والشركات الحكومية هناك بالخدمات المحاسبية والمراجعة والمعمارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية.
- تم توسيع الحظر المفروض على نقل البضائع عبر الاتحاد الأوروبي باستخدام المقطورات أو نصف المقطورات المسجلة في بيلاروس.
المصدر: RT