مريم بونفور.. أول امرأة متخصصة في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة في شرطة دبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يشغل الأمن البيئي حيزاً مهما ضمن مستهدفات القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان ذلك جلياً في المشاريع المستدامة التي أعلنت عنها القيادة العامة خلال مشاركتها بمنصة في مؤتمر الأطراف COP28.
ونوه سعادة اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، إلى مشاريع الطاقة الشمسية وتطوير المباني بوصفها واحدة من المشاريع التي أعلن عنها خلال المؤتمر، في تأكيد على التزام شرطة دبي بشأن تبني السياسات والممارسات المستدامة، والتي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية نحو مستقبل أخضر مستدام.
وفي هذا الإطار، تعد المهندس مريم بونفور أول عنصر نسائي متخصص في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة المباني في شرطة دبي، وذلك بعد التحاقها للعمل في الإدارة العامة للدعم اللوجستي عام 2019 فور تخرجها من جامعة الشارقة بتخصص علوم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأكد اللواء علي غانم، أن شرطة دبي وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تحرص على تعزيز دور المرأة الإماراتية وإبراز قدراتها في مختلف التخصصات والميادين، لذلك تعمل على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والاستثنائية، وتسخر إمكانياتها للاستثمار في طاقات الشباب وابتكاراتهم.
وتشغل المهندس بونفور، اليوم، منصب مدير ملف مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في مباني شرطة دبي، إدارياً وتنفيذياً، وهو واحد من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية في القوة، ويضم فريق العمل نخبة مميزة من المهندسين الشباب المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة وادارة المباني.
وحول ملف المشاريع، قالت المهندس مريم : يتضمن الملف 3 مشاريع، الأول مشروع إعادة تأهيل مباني شرطة دبي، والمختص بتحسين استهلاك وكفاءة الطاقة في المباني، والمشروع الثاني هو مشروع الاستثمار في الطاقة الشمسية، والمختص بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني ومظلات مواقف السيارات، بما يحقق عنصر الدمج في مصدر الطاقة في المباني بين المصادر المتجددة والمصادر غير المتجددة، وصولاً إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أما المشروع الثالث، فيتمثل في تطبيق المشروعين الأول والثاني، والحصول على اعتماد الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، كمباني خضراء تطبق أفضل التطبيقات في مجال البناء المستدام والطاقة المتجددة.
وحول الدورة المهنية التخصصية والتدريب العملي للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت المهندس مريم أنها وفريق عملها المتمثل في الملازم ثان مهندس عبدالله فيصل المخيط، رئيس قسم ترشيد الطاقة، ومدني مهندس أمل راشد القاسم، نائب مدير المشروع الأول، ومدني مهندس أنعام غازي ابو شرخ، نائب مدير المشروع الثاني، نفذوا زيارة إلى مركز البحث والتطوير الخاص بشركة جونسون كونترولز، للاطلاع على أفضل الممارسات والمعدات وآليات العمل المطبقة، والتعرف على أنظمة إدارة الطاقة التي سيتم أيضاً ربطها بالمباني لتسهيل عملية مراقبة الأداء خلال السنوات القادمة.
وأوضحت : نهدف من خلال هذه المشاريع إلى تحسين أداء المباني وإعادة تأهيلها لضمان استهلاك أقل قدر من الطاقة بكفاءة أعلى، وذلك من خلال إجراء بعض التغييرات في الأجهزة و أنظمة إدارة المباني، وصولاً إلى تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، وهو ما نعمل على تطبيقه في كافة مباني شرطة دبي.
وعملت المهندس مريم بونفور في قسم ترشيد الطاقة في إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة بعد انضمامها للعمل في شرطة دبي فور تخرجها، وحققت عدداً من الإنجازات أبرزها، حصولها على شهادة الملكية الفكرية عن بحث مختص في مجال (تحويل النفايات إلى طاقة) في عام 2021، وفوزها بجائزة المدير العام عن فئة أفضل موظف تخصصي من الكادر المدني على مستوى الإدارة العامة للدعم اللوجستي.
وانضمت مهندس بونفور إلى مجلس علماء شرطة دبي بين عامي 2020 و 2022، كما شاركت في العديد من البطولات الرياضية ممثلة القيادة العامة لشرطة دبي منها بطولة الشيخة هند للسيدات في عام 2022 وعام 2023 والألعاب الحكومية في عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا