برلماني: القمة المصرية الأوروبية بمثابة تأكيد لمكانة القاهرة كمحور إرساء السلم الدولي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن انعقاد القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة اليوم بقصر الاتحادية، بمشاركة كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، فرصة سانحة لاستعراض الأوضاع الاقليمية في ظل التوترات المتصاعدة على المستوى العربي بسبب الحرب الدائرةعلى قطاع غزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته وتجديد الحديث على ضرورة وقف إطلاق النار وبحث كافة السبل للجوء لمائدة التفاوض من أجل انقاذ ما تبقى من قطاع غزة، جراء الحرب الشنيعة التي تشنها قوات الاحتلال على أهالي فلسطين.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي شهدت مرحلة ازدهار جديدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة بين مصر وكثير من قادة الدول الأوروبية "الأعضاء"، وتدشين العديد من الشراكات في مختلف المجالات على رأسها مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والطاقة، والهجرة، التي كان لها دور كبير في تلاشي التداعيات الاقتصادية السلبية التي تأثر بها العالم جراء جائحة كورونا، وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن القمة المصرية الأوروبية أستهدفت عرض كافة التحديات التي تواجه تحقيق مفهوم السلم الدولي، وضرورة بحث السبل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذه القمة تؤكد أن مصر ستظل مفتاح القضية الفلسطينية، ودورها فعال في استعادة الأمن والامان برؤيتها التي دائما ما تؤكد أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.
وأضاف الجندى، أن اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قادة أوروبا، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروربية سيكون لها مردود كبير في تحسين مناخ العلاقات السياسية الثنائية، وتحقيق تفاهم مشترك حول أبرز القضايا الملحة ذات الإهتمام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد القمة المصرية الأوروبية القمة المصریة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.