ساعة المسلة.. المعارضة الكردية: الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وجهان لعملة واحدة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال حوار متلفز:
– فلسفة “الموازنة الثلاثية” جديدة وناتجة عن مشاكل ماضية
– “الموازنة الثلاثية” تمنح الحكومة حرية الانفاق والصرف
– مشاريع “فك الاختناقات” ناهضة وتحتاج الى تخصيصات مالية
– كلف “استخراج النفط” في الاقليم تختلف عن الوسط والجنوب
– اللجنة المالية تتفهم الظروف التي تمر بها الحكومة
– تأخر ارسال “جداول الموازنة” يخلق مشاكل الى اللجنة المالية
– شغور منصب “رئيس البرلمان” خلق مشاكل كثيرة لمجلس النواب
– هناك تفاهمات لإنهاء شغور منصب “رئيس البرلمان” خلال الشهر الحالي
– نتأمل وصول ” جداول الموازنة” قبل انتهاء الشهر الحالي
– هناك مشاكل في “تمويل” الوزارات بالتخصيصات المالية
– قرار توطين الرواتب رفع “الحرج السياس…
– ما كنا نتمناه “تحقق” بتوطين رواتب الموظفين في الاقليم
– الرواتب التي تحول الى الاقليم شهريا حددت بناء على جداول “القوى العاملة”
– نمتلك شكوكا بوجود “ازدواج وظيفي” في الاقليم
– رفض توطين الرواتب يخلق الشكوك حول وجود “الفضائيين” في الاقليم
– قوائم الموظفين التي وصلت من الاقليم ليست كافية وتخص تمويل “الشهر الثاني” فقط
– تمويل رواتب الشهر الثالث في الاقليم مرهون بـــ “التوطين”
– الشارع الكردي مرحب بقرار “توطين الرواتب”
– الموظف في الاقليم يتقاضى راتبا اقل من موظف الحكومة الاتحادية
– اعداد “الموظفين” في الاقليم كبيرة جدا
– الاقليم ما زال يرفض قرار “توطين الرواتب”
– هناك ترحيب كبير في السليمانية ودهوك بقرار “توطين الرواتب”
– الحكومة ركزت على زيادة الإيرادات “غير النفطية” في البرنامج الحكومي
– موازنة 2023 اعتمدت على النفط بنسبة 98%
– اللجنة المالية متفقة مع قرارات الحكومة ووزارة المالية بتطبيق “نظام الاتمتة” بشدة
– الممارسات التي جرت في كمارك البصرة وتعمد إطفاء الانترنت “مرفوض” تماما
– اصحاب المصالح ” غير الشرعية” يقفون ضد “نظام الاتمتة”
– هناك “مجاميع” مستفيدة من الفوضى وغياب نظام الاتمتة
– البنك المركزي يبيع 200 مليون دولار يوميا
القيادي في الجيل الجديد عمر مامه كورده خلال حوار متلفز:
– الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وجهان لعملة واحدة
– تم دفع راتب واحد لموظفي الإقليم منذ 5 أشهر فقط
– الامتناع عن دفع رواتب موظفي الإقليم يعد نهبا وسرقة من قبل حكومة كردستان
– قمنا برفع دعوى قضائية ضد مسرور بارزاني وقوباد طالباني لعدم دفع رواتب موظفي الإقليم
– قوائم أسماء البيشمركة موجودة عند الموساد الصهيوني
– أكثر موظفي الإقليم يؤيدون توطين رواتبهم عند بنوك الحكومة الاتحادية لضمان مستحقاتهم
– جميع الكرد ينتظرون الانتخابات المقبلة في كردستان خلال حزيران المقبل للثأر من الحزبين الديمقراطي والوطني
عضو مجلس محافظة البصرة حيدر المرياني خلال حوار متلفز:
– عدم تنفيذ مشروع القرنة الكبير يعد من المشاكل الكبيرة في المحافظة
– لا توجد مراقبة ولا متابعة للشركة المنفذة لمشروع البنى التحتية في قضاء القرنة
– مجلس المحافظة يعمل ضمن صلاحياته المحدودة في مراقبة تنفيذ المشاريع
– مجلس البصرة الحالي لا يتحمل الإخفاقات التي حصلت في مشاريع البنى التحتية بالمحافظة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة توطین الرواتب فی الاقلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.