أشاد مجلس الأعمال المصري الأوروبي والشعبة العامة للمستثمرين بالتوقيع اليوم الأحد على وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يرتقى بالشراكة بين الجانبين إلى إمكاناتها الكاملة لتحقيق المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك بحضور رؤساء وزراء بلجيكا وإيطاليا واليونان والمستشار النمساوي والرئيس القبرصي 

 

كما رحب المجلس بالحزمة المالية التي تضمنها الإعلان والتي تبلغ 7.

4 مليار يورو والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات لتشجيع مزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر والدعم الفنى لعدد من مشروعات التعاون، والاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار فى النصف الثانى من العام الحالى للتعريف بفرص الاستثمار فى مصر للشركات الاوروبية.

وأكد المجلس أن هذا التوقيع يؤكد الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في منطقة المتوسط كركيزة للأمن والاستقرار بالإضافة إلى دورها الذى لا غنى عنه لتحقيق السلام ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. بالإضافة إلى التقدير الأوروبي الكبير للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وما توفره من فرص كثيرة للتعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح الجميع.

ويرى المجلس أن هذه الشراكة سيكون لها انعكاسات اقتصادية كبيرة لمصر وستسهم فى اجتذاب استثمارات أوروبية ضخمة لمصر فى العديد من القطاعات بما فيها الصناعة والطاقة والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر ومشروعات الربط الكهربائى مما يسهم فى خلق الكثير من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية كبيرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ويؤكد المجلس أن مصر بإمكاناتها الطبيعية والبشرية وموقعها الفريد واتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها وما تتمتع به من قرب جغرافي وتكاليف العمالة التنافسية وبنية أساسية متطورة، مؤهلة لتكون بوابة للشركات الأوروبية وللشركات العالمية للإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا لا سيما مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الأفريقي، ومؤهلة لتوطين سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الأوروبية خاصة فى منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى الإمكانات الضخمة لمصر فى مجال الطاقة المتجددة بما يمكنها من انتاج طاقة نظيفة واقتصادية تلبى احتياجاتها واحتياجات السوق الأوروبى.

وأشار المجلس إلى أنه لم يكن من الممكن الارتقاء بالعلاقات المصرية الاوروبية إلى هذا المستوى غير المسبوق لولا النجاحات التى حققتها مصر فى السنوات الـ 10 الأخيرة فى تعزيز دورها الإقليمى والدولى، وما حققته فى مجال التنمية وما قامت به من جهود لبناء دولة جديدة ومضاعفة مساحة المعمور وتطوير شامل للبنية الأساسية ودعم الدولة للقطاع الخاص والتحسن فى مناخ الاستثمار مما جعلها مؤهلة لجذب استثمارات أوروبية وغير أوروبية ضخمة وكان أحد أمثلته هو صفقة رأس الحكمة.

وقال المجلس إن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى وأكبر مستثمر في مصر وأكبر مصدر للسياحة، لكن هناك الكثير والكثير من الفرص لزيادة الاستثمارات الأوروبية.

وطالب المجلس الشركات الأوروبية باغتنام الفرصة لزيادة استثماراتها فى مصر فى ضوء الحوافز والضمانات التى توفرها مصر وفى ضوء الضمانات التى ستوفرها المؤسسات الأوروبية لمن يستثمر فى مصر. وأكد أنه أصبح باستطاعة كل مستثمر يريد أن يقيم مشروع في مصر أن يحصل على الرخصة الذهبية مع حقه في التمتع بالمزايا والاعفاءات الأخرى للمشروعات التي تقام في منطقة قناة السويس والصعيد وفى القطاعات الصناعية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة. كما أن مصر لديها الأمن والاستقرار والربحية العالية والفرص الكثيرة والأهم ليها الإرادة السياسية والتصميم لدعم القطاع الخاص وإزالة أي معوقات تواجهه.

ويؤكد المجلس على الحاجة إلى تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع فى أقرب وقت، والاسراع فى عقد المؤتمر الاستثمارى الذى تم الاتفاق عليه وأن يتم تجهيز فرص استثمارية ضخمة لعرضها على المستثمرين مع أهمية عقد هذه المؤتمر بشكل سنوى من أجل التعريف بكل جديد من فرص وسياسات وتشريعات الاستثمار كى يتم وضع بصورة بالصورة التى تستحقها على خريطة الاستثمار الأوروبى والعالمى.

مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشراكة الاستراتيجية مصر والاتحاد الأوروبي مصر فى فى مصر

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • اليابان والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن البحري
  • رئيسة مجلس النواب الإسباني: اتفاقيات الهجرة مع المغرب مثال على الشراكة ذات المنفعة المتبادلة
  • الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • الأسواق العالمية تشهد خسائر واسعة: هل ستتفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي؟
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • موسكو: استحالة جمع أرمينيا بين العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي
  • «ترامب» يهزّ الاقتصاد العالمي.. فرض رسوم كبيرة على الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية
  • ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة.. قرار يؤثر مباشرة على تركيا والاتحاد الأوروبي
  • ترامب يفرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والهند