ضبط متهمين بحيازة 33 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ألقى ضباط مباحث حماية الآداب العامة في الإسكندرية، القبض على شخصين، عاطلين “لهما معلومات جنائية مُسجلة”، وبحوزتهما 32 ألف و950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، غير مصرح بتداولها، ومجهولة المصدر، وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بقصد الاتجار.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمنتجات مجهولة المصدر، وحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت استعدادا لبيعها في الأسواق، وذلك في نطاق دائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وإلقاء القبض على المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المضبوطات، دون وجود مستندات أو فواتير، تُفيد مشروعية حيازتها، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.
يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على أن “يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”.
كما نص على: “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها”، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وأشار القانون إلى أن “يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ومصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير “حسن النية”.
وحدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت “البارود الأسود” وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة “البومب، والصواريخ، والشماريخ، وجميع الألعاب النارية الأخرى”.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب عناصر “إف بي آي” المشاركين في التحقيقات بشأنه
ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأميركي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.
كما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب “إف بي آي”، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء
ووفقا لـ”سي إن إن”، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار “التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين”.
وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه “يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر “إف بي آي” المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: “لست على علم بذلك”.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت