آبل تخرج من مواجهة دعوى قضائية جماعية بشأن مطالبات مطاردة AirTags
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قضى أحد القضاة في سان فرانسيسكو بأن شركة آبل يجب أن تواجه دعوى قضائية تتهم فيها الشركة بالإهمال فيما يتعلق بمخاطر المطاردة المحتملة الناجمة عن AirTags، وفقًا لتقارير بلومبرج.
في حين تم رفض الجزء الأكبر من الدعاوى الجماعية التي يبلغ عددها حوالي ثلاثين مطالبة، فقد رفض قاضي المقاطعة الأمريكية فينس تشابريا محاولة شركة أبل برفض الدعوى بناءً على ادعاءات ثلاثة من المدعين الذين زعموا أنه "عندما تمت مطاردتهم، حدثت مشاكل في كانت ميزات السلامة الخاصة بـ AirTag كبيرة، وأن عيوب السلامة هذه تسببت في إصابتهم.
وبينما تقول الدعوى إن شركة آبل قد تم تحذيرها من احتمال إساءة استخدام أجهزة تعقب العناصر التي تعمل بتقنية البلوتوث، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، فإن شركة آبل لا توافق على ذلك، وفقًا لبلومبرج.
بعد إصدار AirTags، طرحت Apple لاحقًا ميزات أمان مصممة لإحباط محاولات المطاردة، مثل التحديث الذي جعل AirTags تصدر صوتًا عاليًا عندما تحصل على مسافة معينة من مالكها وإشعارات حول أجهزة تعقب غير معروفة.
كما أعلنت شركتا Apple وGoogle العام الماضي أنهما تعملان معًا على تطوير معايير الصناعة لمكافحة إساءة استخدام أجهزة التتبع بشكل استباقي.
ومع ذلك، تقول الدعوى القضائية إن AirTags "أصبحت السلاح المفضل للملاحقين والمعتدين"، حسبما ذكرت بلومبرج. تم رفع القضية في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.
وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.
كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.
وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.
وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية