آبل تخرج من مواجهة دعوى قضائية جماعية بشأن مطالبات مطاردة AirTags
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قضى أحد القضاة في سان فرانسيسكو بأن شركة آبل يجب أن تواجه دعوى قضائية تتهم فيها الشركة بالإهمال فيما يتعلق بمخاطر المطاردة المحتملة الناجمة عن AirTags، وفقًا لتقارير بلومبرج.
في حين تم رفض الجزء الأكبر من الدعاوى الجماعية التي يبلغ عددها حوالي ثلاثين مطالبة، فقد رفض قاضي المقاطعة الأمريكية فينس تشابريا محاولة شركة أبل برفض الدعوى بناءً على ادعاءات ثلاثة من المدعين الذين زعموا أنه "عندما تمت مطاردتهم، حدثت مشاكل في كانت ميزات السلامة الخاصة بـ AirTag كبيرة، وأن عيوب السلامة هذه تسببت في إصابتهم.
وبينما تقول الدعوى إن شركة آبل قد تم تحذيرها من احتمال إساءة استخدام أجهزة تعقب العناصر التي تعمل بتقنية البلوتوث، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، فإن شركة آبل لا توافق على ذلك، وفقًا لبلومبرج.
بعد إصدار AirTags، طرحت Apple لاحقًا ميزات أمان مصممة لإحباط محاولات المطاردة، مثل التحديث الذي جعل AirTags تصدر صوتًا عاليًا عندما تحصل على مسافة معينة من مالكها وإشعارات حول أجهزة تعقب غير معروفة.
كما أعلنت شركتا Apple وGoogle العام الماضي أنهما تعملان معًا على تطوير معايير الصناعة لمكافحة إساءة استخدام أجهزة التتبع بشكل استباقي.
ومع ذلك، تقول الدعوى القضائية إن AirTags "أصبحت السلاح المفضل للملاحقين والمعتدين"، حسبما ذكرت بلومبرج. تم رفع القضية في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مطالبات حقوقية للسطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، والتي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الإثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي.
ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات.
وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتابع البيان، أن "إصرار السلطات على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيا، يفتح مجالا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء والذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، ويؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية”.
واعتقل على علاء عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
واعتبر المتضامنون مع ليلى سويف، أن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.
وأكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه بانتهائها في كانون الثاني/ يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها.
اظهار ألبوم ليست
وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.
وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا