برلمانية حماة وطن: وجود أسطول تجاري بحري يعمل على زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن امتلاك أسطول تجاري بحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية ويضع مصر على خارطة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وأشار إلى أن وجود أسطول تجاري بحري يعمل على زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.
وأوضح أن أحد محاور استراتيجية النقل البحري تحويل مصر لمركز عاملي للطاقة واللوجستيات، مطالبا بالكشف عن الذي وصلت إليه مصر في هذا الشأن.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بضرورة كشف خطة وزارة النقل بشأن توفير موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ أسطول النقل التجارى البحري
إقرأ أيضاً:
احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.