كيما تستهدف 392 مليون جنيه استثمارات لإحلال وتجديد المصانع العام المالي القادم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025.
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أنها تستهدف تحقيق فائض قابل للتوزيع بقيمة 821.131 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 816.
وتستهدف كيما تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 7.036 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل، كما تعتزم استثمار نحو 391.95 مليون جنيه على إحلال وتجديد المصانع.
حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أرباحاً بلغت 513.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 604.44 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيما الموازنة التقديرية شركات وزارة قطاع الأعمال شركة الصناعات الكيماوية الصناعات الكيماوية إحلال وتجديد شركات العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط ان النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، تحسن حيث ظهرت المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.