عاجل : بنسبة قياسية .. بوتين زعيما لروسيا مجددا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
سرايا - حصل بوتين على 87,47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36,3 في المئة من مكاتب الاقتراع
بوتين حصل على 64 و68% من الأصوات في الانتخابات السابقة
حصد فلاديمير بوتين الأحد نحو 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وفق ما أظهرت النتائج الأولية، في ظل غياب المعارضة.
وأعلنت النتيجة على شاشة التلفزيون الحكومي بعد استطلاع أجراه معهد فتسيوم الرسمي.
ووفقا للجنة الانتخابية الروسية، فقد حصل بوتين على 87,47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36,3 في المئة من مكاتب الاقتراع، حيث تعد هذه النسبة قياسية بحكم حصوله على ما بين 64 و68% من الأصوات في الانتخابات السابقة.
وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا "لقد اختارت روسيا"، معلنة نسبة مشاركة قياسية بلغت 74,22 في المئة.
وكانت السلطات قد شددت على ضرورة أن يكون الشعب الروسي "متحدا" خلف زعيمه، وصورت النزاع الأوكراني على أنه من تدبير الغرب لتدمير روسيا.
وأثارت النتيجة التي حققها بوتين حفيظة الدول الغربية التي اعتبرت في تصريحات رسمية أن الانتخابات الروسية غير نزيهة.
وهاجمت بعض الدول سياسة بوتين متهمته بالسلطوية والرغبة بالحكم إلى الأبد.
وتعليقا على النتائج الأولية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بوتين "مهووس بالسلطة" ويريد "الحكم إلى الأبد".
واعتبرت بولندا أن الانتخابات الرئاسية "غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة".
وأسف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون لعدم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في روسيا.
وكتب ليونيد فولكوف المساعد السابق في المنفى للمعارض الراحل اليكسي نافالني على منصة اكس "من المؤكد أن النسب المئوية التي تم اختراعها لبوتين لا تمت بصلة الى الحقيقة".
في المقابل، أشاد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف بـ"الانتصار الرائع" الذي حققه بوتين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من الأصوات
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.