السجن المؤبد لعاطلين لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية ومقاومة السلطات في قنا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر، وياسر عرفة، وأمانة سر محمد عبدالعزيز وأحمد جمال بالسجن المؤبد غيابيا لعاطلين بتهمة إطلاق أعيرة نارية ومقاومة السلطات أثناء قيام حملة أمنية بضبطهما بقرية اسمنت بمركز نقادة.
أخبار متعلقة
عددهم تخطى الـ 2000.. أول تعليق من مسؤول ليبي عن المصريين المرحلين مشيًا حتى الحدود
العثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قنا
الإعدام لعامل زراعى قتل طالبًا بسبب الخلافات
«الأعلى للجامعات» تتابع اختبارات القدرات بكليتي التربية النوعية والرياضية بجامعة جنوب الوادى
ترجع وقائع الأحداث إلى شهر فبراير ٢٠٢٣ تلقى مدير أمن قنا إخطارا بقيام متهمين مطلوبين على ذمة قضايا بإطلاق النيران على قوة أمنيه أثناء ضبطهما بقرية اسمنت بمركز نقادة.
كلابش - صورة أرشيفية
كشفت تحريات اللواء على العاصي مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد الخرادلي رئيس مباحث المديرية، أنه أثناء قيام قوة أمنيه بتفتيش مسكن المدعو عمر أحمد على ٢٩ سنة، ومحمد عبدالرحيم شاكر ٣٨ سنة، ومقيمين بقرية اسمنت بالأوسط قامولا لاتجارهم في المواد المخدرة وبمجرد اقتراب قوات الأمن إلى مسكنهما بادر المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية عليهم ثم فر هاربا وسط الزراعات خلف مسكنه، وتم ضبط بندقية أليه وعدد من الطلقات النارية فتم التحفظ على المضبوطات وتمكنا من الهروب فتم إحالة الواقعة للنيابة العامة ومنها لمحكمة جنايات قنا والتى قضت بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين وغرامه ٢٠ الف جنيه بتهمة التعدى على موظف عمومى أثناء تاديه الوظيفة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص.
جنايات قنا طلقات نارية متهمين غيابيا قرية اسمنتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جنايات قنا طلقات نارية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية