من «فيتش» لـ«جولدمان ساكس».. إشادات دولية لتصنيف الاقتصاد الاقتصادي عالميا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
نظرة تفاؤلية كبرى شهدها الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي وحتى الآن، بدأها نشر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرا حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر»، وفيه أوضح التقرير كون الاتفاق الذي جرى إبرامه بين مصر والإمارات العربية المتحدة والذي وصل قيمته لـ35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، وجاء من أجل تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، ما سهل تعديل سعر الصرف، حيث سيساعد ذلك بتعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، كما أوضحت الوكالة ببيان لها أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية.
وأعقبت تلك الإشادة ما أعلنت عنه وكالة «موديز» من تعديلها للتصنيف الائتمانى لمصر، بعدما حوَّلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد لـ«إيجابية»، عند تصنيف CAA1، وجاء ذلك التعديل لوكالة «موديز» بنظرة مستقبلية لاقتصاد مصر، عقب ساعات من توقع معهد التمويل الدولي من ارتفاع قيمة العملة المصرية لمستوى 42.5 جنيها أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، بمستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا بشكل رسمي، وفق بيانات من البنك المركزي.
فيما أوصى بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، المستثمرين شراء أذون الخزانة المصرية لمدة عام بعدما رفع البنك المركزي المصري، حيث وصل سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، خاصة مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، حيث كتب جبولاهان تايواو، كبير الاقتصاديين بالبنك، في مذكرة للعملاء: «عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة».
جولدمان ساكس يعدل نظرته المستقبلية للاقتصاد المصريوفي خطوة جديدة، فقد عدل بنك «جولدمان ساكس» التوقعات المستقبلية لموازنة الدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلة، كما توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، حيث قال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بخلاف الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
خبير اقتصادي: القرار تضمن رفع سعر الائتمان والخصممن جانبه، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، بات حاليا بطريقة للتعافي، وخاصة بعدما عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير، وأصدرت قرارها لرفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما قامت بتسعير العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ27.25%، 28.25% و27.75%، بالترتيب، وتضمن القرار كذلك رفع سعر الائتمان والخصم لـ 600 نقطة أساس، وصولا لـ 27.75%.
البنا: تحسن ملحوظ في مؤشرات وكالات التصنيف الدولية تجاهه مصروأضاف «البنا» في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تحسنا ملحوظا في المؤشرات الخاصة بوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري لعدة أسباب، أهمها تحرير سعر الصرف، والذي أدى للقضاء على السوق الموازية، وكذا ما كان يسببه عدم وجود سعر واضح لصرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى حدوث اضطرابات بالسوق، غير أن القرارات الأخيرة أدت إلى تحسين العائد على الاستثمارات المالية، الأمر الذي أدى لوجود دافع وحافز للمستثمرين لشراء الأوراق المالية الحكومية كأذون الخزانة والسندات المحلية أو تلك الخاصة بالأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد التصنيف الائتماني نظرة مستقبلية وكالة موديز إشادة جي بي مورجان جولدمان ساكس جولدمان ساکس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصادية أبوظبي: الإمارة باتت مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة وتُعرف بـ"عاصمة رأس المال"
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أبوظبي أصبحت اليوم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة والابتكار، حيث شهدت على مدى السنوات الماضية توسعاً اقتصادياً سريعاً؛ أطلق عليه الخبراء لقب "اقتصاد الصقر"، موضحاً أن الإمارة التي تتجاوز قيمة الأصول الاستثمارية لصناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، تُصنف ضمن أهم العواصم المالية في العالم وتُعرف بـ "عاصمة رأس المال".
وأضاف في كلمته الرئيسية في "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة شنغهاي تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، ونظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي "ADGM"، أن اقتصاد أبوظبي يتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم، ويُعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن أسهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024.
وأشار أحمد جاسم الزعابي إلى أن محركات النمو في أبوظبي تشمل بيئة ضريبية تنافسية؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ونسبة ضريبية منخفضة على الشركات، كما توفر المناطق الحرة ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ما يجعل أبوظبي مركزًا عالميًا ناشئًا للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، حتى أصبحت وجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات الدولية؛ إذ يشهد تدفق المستثمرين الدوليين إلى الإمارة ارتفاعًا غير مسبوق.
وقال إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحاً أنها تستهدف من خلال استثمار بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن ستة برامج رئيسية، مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 46 مليار دولار وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 143% لتصل إلى 48 مليار دولار؛ إذ تركز هذه الإستراتيجية على تعزيز قدرات أبوظبي في التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير المواهب، ما يخلق قاعدة متينة للصناعات المستقبلية.
وأوضح ئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الموقع الإستراتيجي لأبوظبي عند تقاطع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا يعزز هذا النمو الاستثنائي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية؛ إذ توفر من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع أكثر من 24 دولة مثل الهند وتركيا وكمبوديا وإندونيسيا، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وصولاً سلساً إلى أسواق استهلاكية ضخمة، وتدعم ذلك أنظمة جمركية وتجارية عالمية المستوى تضمن الكفاءة والأمان في العمليات التجارية.
وأكد أن أبوظبي تقع في موقع إستراتيجي بين الشرق والغرب، حيث تجمع 33% من سكان العالم على بُعد رحلة طيران لا تتجاوز أربع ساعات، مشيراً إلى أن الإمارة تظهر مع إعادة تشكيل النظام العالمي، وصعود التحولات الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة، كمركز رئيسي على الساحة العالمية خلال العقود القادمة.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي جلسات حوارية واجتماعات ثنائية وعروضاً تقديمية قدمها ممثلو القطاعات الاقتصادية في أبوظبي والصين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار المشتركة، والفرص الواعدة في أبوظبي في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة.
وشكل المنتدى الذي شهد حضوراً مهماً من الجانب الصيني منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين، للتعرف على الفرص في إمارة أبوظبي، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا