من «فيتش» لـ«جولدمان ساكس».. إشادات دولية لتصنيف الاقتصاد الاقتصادي عالميا

نظرة تفاؤلية كبرى شهدها الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي وحتى الآن، بدأها نشر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرا حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر»، وفيه أوضح التقرير كون الاتفاق الذي جرى إبرامه بين مصر والإمارات العربية المتحدة والذي وصل قيمته لـ35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، وجاء من أجل تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، ما سهل تعديل سعر الصرف، حيث سيساعد ذلك بتعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، كما أوضحت الوكالة ببيان لها أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية.

إشادة دولية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني

وأعقبت تلك الإشادة ما أعلنت عنه وكالة «موديز» من تعديلها للتصنيف الائتمانى لمصر، بعدما حوَّلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد لـ«إيجابية»، عند تصنيف CAA1، وجاء ذلك التعديل لوكالة «موديز» بنظرة مستقبلية لاقتصاد مصر، عقب ساعات من توقع معهد التمويل الدولي من ارتفاع قيمة العملة المصرية لمستوى 42.5 جنيها أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، بمستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا بشكل رسمي، وفق بيانات من البنك المركزي.

فيما أوصى بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، المستثمرين شراء أذون الخزانة المصرية لمدة عام بعدما رفع البنك المركزي المصري، حيث وصل سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، خاصة مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، حيث كتب جبولاهان تايواو، كبير الاقتصاديين بالبنك، في مذكرة للعملاء: «عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة».

جولدمان ساكس يعدل نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري

وفي خطوة جديدة، فقد عدل بنك «جولدمان ساكس» التوقعات المستقبلية لموازنة الدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلة، كما توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، حيث قال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بخلاف الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

خبير اقتصادي: القرار تضمن رفع سعر الائتمان والخصم

من جانبه، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، بات حاليا بطريقة للتعافي، وخاصة بعدما عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير، وأصدرت قرارها لرفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما قامت بتسعير العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ27.25%، 28.25% و27.75%، بالترتيب، وتضمن القرار كذلك رفع سعر الائتمان والخصم لـ 600 نقطة أساس، وصولا لـ 27.75%.

البنا: تحسن ملحوظ في مؤشرات وكالات التصنيف الدولية تجاهه مصر

وأضاف «البنا» في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تحسنا ملحوظا في المؤشرات الخاصة بوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري لعدة أسباب، أهمها تحرير سعر الصرف، والذي أدى للقضاء على السوق الموازية، وكذا ما كان يسببه عدم وجود سعر واضح لصرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى حدوث اضطرابات بالسوق، غير أن القرارات الأخيرة أدت إلى تحسين العائد على الاستثمارات المالية، الأمر الذي أدى لوجود دافع وحافز للمستثمرين لشراء الأوراق المالية الحكومية كأذون الخزانة والسندات المحلية أو تلك الخاصة بالأسواق الدولية.

المصدر: الوطن