كردستان تصاب بـالشلل.. لاسيولة في اليد منذ 50 يومًا والحقيقة ضائعة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائبة الكردية السابقة المعارضة يسرى رجب، اليوم الأحد (17 آذار 2024)، الوضع الحالي بمدن الإقليم بـ"المشلول" نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقالت رجب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "امتناع حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين رغم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية هو تحدٍ واضح وصريح لقرار المحكمة الاتحادية".
وأضافت أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بفرض إجراءاتها لعدم قيام حكومة الإقليم بواجبها وصرف رواتب الموظفين، بالرغم من مرور 47 يوما على توزيع آخر راتب".
وأشارت إلى أن "بدأ الموظفين بالإضراب عن الدوام ينذر بعودة شلل الحياة بشكل تام، وحكومة الإقليم تريد الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين الرواتب".
وأضربت دوائر الطابو وكاتب العدل والكهرباء والمرور وتقاعد البيشمركة وعدد من المدارس، عن الدوام اليوم الاجد وهددوا بالاستمرار بإضرابهم، إذا لم يتم صرف رواتب الموظفين لشهر شباط، والذي من المفترض ان يتم توزيعه نهاية الشهر، الا انه مر 17 يوما اضافيا في الشهر الجديد دون توزيع الرواتب.
وقبل 5 ايام اعلنت وزارة المالية الاتحادية ارسال رواتب متقاعدي وموظفي كردستان والرعاية الاجتماعية، فيما اشارت الى انها لن ترسل اموال رواتب شهر اذار لحين اتمام التوطين.
من جانبها، قالت وزارة مالية كردستان، انها طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم كاملة ودون تمييز من قبل وزارة المالية للحكومة الاتحادية لشهر شباط بمبلغ اكثر من 949 مليار دينار، إلّا أن وزارة المالية الاتحادية لم تموّل سوى 560 ملياراً و219 مليون دينار، وهو ما يمثل (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذي أدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط"، بحسب وزارة مالية كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا