صحة الشيوخ توصي بتوريد التجهيزات ومستلزمات التشغيل لـ«وحدة طب أسرة كسفريت» بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة النائب الدكتور حسين خضير، النائب الدكتور عمرو حجاب ، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن "سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية".
وأشار النائب رمضان إمام مقدم الاقتراح برغبة إلى استياء الأهالي من عدم تشغيل وحدة طب الأسرة بكسفريت محافظة الإسماعيلية والناتج عن وجود عدد من المعوقات الإنشائية التي تم حصرها وتحول دون تشغيلها مثل تعطل 17 جهاز تكييف وجهاز الـ ups وجهاز النداء الآلي ومع وجود تسريب بخزان السولار ومشكلات متعلقة بتمديدات الكهرباء تمنع تشغيل جهاز التقطير، عدم وجود فواصل ألوميتال عند أحواض غرف التعقيم والمعامل والمغسلة وعيادة الأسنان، بالإضافة إلى عدم وجود بعض الأجهزة الضرورية لتقديم الخدمات الصحية بالوحدة ، منها نقص في الأسرة والدواليب وكراسي انتظار المرضى ونقص في المكاتب الإدارية وأجهزة الكمبيوتر واستاندات الصيدلية، مع نقص شديد في القوى البشرية وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين.
وطالب النائب رمضان إمام ، بسرعة إزالة جميع المعوقات التي تم ذكرها بعالية والتي تحول دون تشغيل الوحدة، وسرعة التشغيل الفعلي للوحدة بعد حل جميع المشاكل بها، وذلك لتخفيف عبء الإنفاق الصحي عن أهالي القرية وتوفير حياة كريمة آمنة مستقرة لهم.
أوضح الدكتور محمود الديب مدير عام الموارد البشرية بهيئة الرعاية الصحية أن الوحدة لم يتم استلام أصولها من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى تاريخه نظراً لوجود بعض التحديات التي تعيق استلام الأصول حيث تبين بالمعاينة أن الوحدة داخل سور بمساحة 1500 متر مربع بالمخالفة لقرار التخصيص الصادر بـ 1045 متر مربع كما أن الحد البحري هو مركز طب العائلة التابع لوزارة الصحة بطول 38 متر وهو داخل السور ولا يوجد سور فاصل بين الوحدة والمركز المذكور كما لوحظ وجود خزانات المياه وطلمبات الحريق والمولد خارج الحدود المذكورة بقرار نقل التبعية.
وأشار الدكتور محمود الديب إلى أن هيئة الرعاية الصحية ليس لديها مانع من التشغيل التجريبي للوحدة المذكورة فور تدارك الموقف من قبل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أنه بالنسبة للملاحظات الإنشائية الخاصة بالوحدة المذكورة سيتم مراجعة الإدارة الهندسية بالوزارة للمتابعة مع المقاول المسند إليه عملية التنفيذ الإنشائي بالمبني، كما أن وزارة الصحة والسكان جاهزة للتسليم الفوري لجميع الأجهزة اللازمة لتشغيل الخدمات الصحية بالوحدة المذكورة.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة تدارك الملاحظات الإنشائية الخاصة بوحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية، وتوريد جميع التجهيزات ومستلزمات التشغيل اللازمة لبدء التشغيل التجريبى.
كما أوصت اللجنة بمخاطبة محافظة الإسماعيلية للعمل على تعديل قرار التخصيص الصادر بشأن الوحدة المذكورة والسير في إجراءات نقل الأصول لهيئة الرعاية الصحية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة علي مهران حسين خضير النائب الدکتور
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف