التجمع الاتحادي: حديث «العطا» كشف نوايا العسكر لتحطيم الانتقال
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حزب التجمع الاتحادي أكد أن طريق التحول المدني الديمقراطي هو الذي يضمن إبعاد العسكر عن السياسة واحتكار السلطة ويؤسس لجيش مهني قومي.
الخرطوم: التغيير
استنكر حزب التجمع الاتحادي، حديث عضو مجلس السيادة، مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا عن عدم تسليم الحكم للقوى المدنية دون انتخابات، واعتبر أنه كشف نوايا العسكر لتحطيم الانتقال والاحتفاظ بالحكم بالقوة.
وكان العطا قال إن الجيش لن يسلم الحكم للقوى المدنية دون انتخابات، وأن هناك فترة انتقالية بعد الحرب يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
إجهاض الثورةوقال التجمع الاتحادي في بيان اليوم الأحد، إن حديث العطا الأخير هو حلقة من سلسلة طويلة لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة “فقد سمعناه قبل فض اعتصام القيادة العامة، ثم قبل موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفق الوثيقة الدستورية الموءودة، ثم مع قتل مئات المتظاهرين بعد انقلاب 25 أكتوبر ، ونسمعه الآن بعد قرابة العام منذ اندلاع حرب 15 أبريل”.
وأضاف أن حديث العطا كشف النوايا الحقيقية والثابتة لدى العسكر لتحطيم الانتقال واستلام الجيش للحكم واحتفاظه به بالقوة.
وأكد أن ذلك ما ظلوا يناهضونه السنوات الماضية ويتنافى مع آمال وأحلام الشعب السوداني بدولة مدنية ديمقراطية.
وحدة الثورةواعتبر الحزب أن الحديث عن الانتخابات هو حديث يخص الشعب السوداني وقواه المدنية وليس العسكريين الذين عطلوا عملية الانتقال السابق المفضية للانتخابات عبر انقلابهم العسكري ودفاعهم عنه بقوة السلاح، والذين أعادوا الكرة بانقلابهم على العملية السياسية المفضية لانهاء هذا الانقلاب وإعادة إرساء انتقال يوصل لانتخابات حرة ونزيهة بإشعال حرب لا تبقي ولا تذر.
وقال إن محاولات العسكر للاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها لم تنقطع رغم تعدد الحيل والأساليب والمخططات، “وهذا يحتم وحدة قوى الثورة الحريصة على مقاومة أي نظام شمولي دكتاتوري عسكري يطبق على البلاد بتشكيل تيار مدني واسع يوقف الحرب ويجهض مخطط استلام السلطة بواسطة العسكر”.
وأكد الحزب أنه لا حل لكارثة الحرب إلا باتفاقٍ جاد ينهي القتال ويتضمن مساءلة مرتكبي الجرائم والعودة للمسار السياسي والانتقال المدني المفضي لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه دون وصاية أو فرض.
واختتم بالقول، إن طريق التحول المدني الديمقراطي هو الذي يضمن إبعاد العسكر عن السياسة واحتكار السلطة ويؤسس لوجود جيش مهني قومي موحد بعقيدة وطنية تلتزم بمهامها الدستورية وتنأى عن الحكم وتنهي حالة تعدد الجيوش وانتشار السلاح الذي أورثنا هذا الوضع الكارثي.
الوسومالتجمع الاتحادي السودان العسكر ثورة ديسمبر حرب السودان ياسر العطاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التجمع الاتحادي السودان العسكر ثورة ديسمبر حرب السودان ياسر العطا التجمع الاتحادی
إقرأ أيضاً:
في العلاقة الملتبسة بين إعادة التأسيس والبورقيبية
مهما كان موقفنا من البورقيبية أو الأيديولوجيا المؤسسة للدولة الوطنية، "الدولة-الأمة"، فإنّنا لا نستطيع أن نُنكر أنها قد احتلت دائما موقع "الخطاب الكبير" أو السردية المعيارية سواء في لحظة التأسيس (اللحظة الدستورية الممتدة من إعلان الجمهورية يوم 25 تموز/ يوليو 1957 إلى انقلاب 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987) أو في لحظة إعادة التدوير أو "الإنقاذ" (اللحظة التجمعية الممتدة من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 إلى هروب المخلوع يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011).
وبحكم الطبيعة الاستبدادية لمنظومة الحكم قبل الثورة، وبالنظر إلى التغييب الممنهج للشعب في المسائل التشريعية، فقد تحوّل المجتمع التونسي إلى مجرد فضاء لإسقاط قيم الجمهورية الفرنسية ومبادئ ثورتها اللائكية بصورة مشوهة، وبدعوى "التحديث" و"اللحاق بركب الدول المتقدمة" عبر تشريعات "تقدمية" (أي تشريعات "متقدمة" على وعي الأفراد، بل معارضة لقناعاتهم وحتى لعقائدهم، وهي موضوعة لفرض واقع جديد ينبغي على ذلك الوعي أن يتحرك ليتطابق معه بمنطق الإكراه السلطوي).
رغم فشل البورقيبية -في لحظتيها الدستورية والتجمعية- في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر يمكن البرهنة عليه بالأرقام وبالتجارب التحديثية المقارنة، بل رغم تحول البورقيبية إلى أيديولوجيا طاردة لأي مشروع للتحرر من الاستعمار غير المباشر، فإنها قد نجحت بعد "الثورة" في المحافظة على دور "الخطاب الكبير" (أي الخطاب المرجعي لسائر الخطابات المتنازعة يمينا ويسارا على إدارة الشأن العام)، وذلك بحكم فشل النخب -خاصة أصحاب السرديات الكبرى- في التوافق على سردية تتجاوز البورقيبية تجاوزا جدليا (أي بناء سردية "ما بعد بورقيبية" تتعامل مع بورقيبة ومع خياراته التأسيسية وميراثه التشريعي دون أمثَلة ولا شيطنة).
واقعيا، كان خيار "استمرارية الدولة" إيذانا بالانقلاب على الثورة وشعاراتها، كما كانت "البورقيبية" مدخلا ملكيا لإفشال الانتقال الديمقراطي في المستوى السياسي، وتحويلا للثورة إلى مشروع إصلاحي في سقفه الأعلى. وبحكم موازين القوى بين الفاعلين الاجتماعيين وارتباط أغلبهم بالمنظومة القديمة، فإن الإصلاح السياسي ذاته أصبح أفقا بعيدا، فما بالك بالإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي أو القيمي.
ولأننا لا نطرح على أنفسنا في هذا المقال دراسة نسقية لأسباب فشل عشرية الانتقال الديمقراطي أو ما يسميه خصومها بـ"العشرية السوداء"، فإننا سنكتفي بالقول بأنها كانت في جوهرها لحظة "بورقيبية"؛ سواء من جهة خضوعها للنواة الصلبة للمنظومة القديمة أو من جهة خياراتها الاقتصادية والثقافية الكبرى (الصلح الاقتصادي مع رموز الفساد في المنظومة القديمة؛ رفع الاحترازات على اتفاقية سيداو؛ تقنين نشاط المثليين؛ تضخيم الصراعات الهوياتية؛ تحديد "العائلة الديمقراطية" بالتعارض مع الإسلام السياسي لا بالانحياز للمشروع المواطني والاعتراف بالإرادة الشعبية؛ ربط التنوير والتقدمية بمشروع التغريب؛ إخراج ملفات معينة من دائرة السجال العمومي مثل ملف الجهوية أو ملف الأحوال الشخصية أو ملف الاقتصاد الريعي ووصم من يطرحها بالشّعبوية أو بالتطرف أو بتهديد" النمط المجتمعي التونسي" والخروج عن "السياق الوطني"، على حد عبارة أحد رموز اليسار الوظيفي).
رغم أن الثورة التونسية قد دفعت بالعديد من الأطراف المحافظة أو ذات العلاقة النقدية بـ"البورقيبية" إلى مركز الحقل السياسي، ورغم أنها قد دفعت أيضا بالعديد من القوى اليسارية الراديكالية إلى مراكز متقدمة في دوائر صنع القرار، فإنّ الصراع السياسي قد انحرف عن مداراته الاقتصادية والاجتماعية إلى مدار "الهوية"، وهو ما نقل الصراع من دائرة المواجهة للمنظومة القديمة إلى دائرة المواجهة البينية بين خصومها.
لقد نجحت "الدولة العميقة" عبر أذرعها الإعلامية والنقابية والمدنية والحزبية والمالية في إفشال أية إمكانية للالتقاء بين خصومها، وجعلت من بناء "الكتلة تاريخية" بين الإسلاميين واليساريين حلما من أحلام اليقظة، بعد أن كان كابوسا يهدد مصالحها المادية وما يؤسسها في المستوى الرمزي أو الأيديولوجي. وكان فشل "الكتلة التاريخية" يعني انتصار البورقيبية وورثتها الذين تحولوا إلى نقطة جذب أساسية لكل الفاعلين يمينا ويسارا: نقطة جذب للنهضة الباحثة من جهة أولى عن "الاعتراف" بنجاحها في مشروع "التَّونسة"، والمتوجسة خيفة -من جهة ثانية- من استراتيجيتي الاستئصال الناعم والصلب ومن العودة إلى مربع الملف الأمني-القضائي؛ ونقطة جذب لليسار الباحث عن سند "تجمعي جديد/دستوري" لمواجهة "الرجعية الدينية" باعتبارها ما زالت تمثل-حتى بعد الثورة- التناقض الرئيس والمطلق مع مقولات اليسار، بينما يمثل ورثة التجمع (الرجعية البرجوازية) التناقض الثانوي والجزئي.
بعد أن نجح "تصحيح المسار" في إنهاء الديمقراطية التمثيلية وتهميش أجسامها الوسيطة بمختلف مرجعياتها الأيديولوجية باعتبارها "خطرا جاثما"، وبعد أن طرح على نفسه إعادة التأسيس "الثوري" في إطار "حرب التحرير الوطني"، فإن من حقنا أن نتساءل عن علاقة هذا المشروع بـ"البورقيبية" باعتبارها هوية ملتبسة أو مزدوجة: أولا البورقيبية باعتبارها أيديولوجيا تأسيس الدولة-الأمة وتحرير المجال الوطني من الاستعمار المباشر في إطار مشروع تحديثي تنويري على النمط اللائكي الفرنسي؛ ثانيا البورقيبية باعتبارها أيديولوجيا منظومة الاستعمار الداخلي، وباعتبارها "الخطاب الكبير" الذي أفشل عشرية الانتقال الديمقراطي، ومثّل القاعدة الخلفية لكل مشاريع الانقلاب على أي تفاوض جماعي على شروط العيش المشترك وبناء مقومات السيادة بمختلف أشكالها؛ بعيدا عن منطق الإكراه السلطوي وإملاءات الجهات المانحة/الناهبة.
إذا كانت الديمقراطية المباشرة أو المجالسية تفترض وجود مسافة من البورقيبية باعتبارها سردية سياسية منتمية إلى الديمقراطية التمثيلية، وإذا كان "التأسيس الثوري الجديد" يعني بالضرورة بناء نظام سياسي على ركائز فكرية ومؤسساتية مختلفة عن التأسيس البورقيبي ومشتقاته قبل 14 كانون الثاني/ يناير 2011 وبعده، فإن ذلك كله لا يعني ارتفاع اللبس في علاقة الرئيس ومشروعه السياسي بالبورقيبية.
فرغم أن الرئيس كان ينتقد أولئك الذين "يذهبون إلى قبر بورقيبة ليس حبا فيه بل بحثا عن مشروعية سياسية في رفات الموتى"، ورغم دعوته للتعامل الموضوعي مع البورقيبية -أي الاعتراف بمحاسنها وسيئاتها- فإن إكراهات السلطة، خاصة فيما يتعلق بأيديولوجيا الرأسمال البشري المتحكم في مراكز السلطة، قد جعلته يخفف من حدة النقد الموجّه إلى "الزعيم". وهو خيار يكاد يحوّل "تصحيح المسار" إلى سردية سياسية مختصة في النقد الجذري لما بعد الثورة أو لعشرية الانتقال الديمقراطي دون أصولها أو أسبابها العميقة.
إن اعتراف الرئيس قيس سعيد بوجود سلبيات في البورقيبية هو خطوة ضرورية لمساءلة الميراث البورقيبي، ولكنّ نجاح تلك المساءلة يرتبط بتحديد السلبيات وآليات إصلاحها وتجاوزها. فالبورقيبية تاريخيا لم تكن فقط مشروعا للتنوير وللتحديث (التعليم، تحرير المرأة، الصحة.. الخ)، بل كانت أيضا مشروعا للحكم الفردي مدى الحياة (عبادة الزعيم)، كما كانت البورقيبية نواة المنظومة الريعية-الجهوية-الزبونية للأنظمة الحاكمة قبل الثورة وبعدها، وكانت الأيديولوجيا التي هندست الفضاء العام والمجال الخاص بصورة تستحق مراجعات جذرية.
فما يسمى بـ"النمط المجتمعي التونسي" الذي أسسته البورقيبية فكريا ومخياليا (وهو في الحقيقة تَونسة مشوهة وانتقائية لمبادئ الثورة الفرنسية وقيم جمهوريتها) هو خيار بشري لا قداسة له. وقد يكون على "تصحيح المسار" -إذا ما أراد أن يكون في مستوى ما يطرح من "التأسيس الثوري الجديد"- أن ينزع القداسة عن "البورقيبية" وأساطيرها التأسيسية، تلك الأساطير التي تحولت إلى غطاء أيديولوجي وظّفته منظومة الاستعمار الداخلي لإفشال الانتقال الديمقراطي، ولن تتردد في توظيفه لإفشال "تصحيح المسار" ذاته إذا ما رأت فيه تهديدا جديا لمصالح نواتها الصلبة ومصالح رعاتها الأجانب.
x.com/adel_arabi21
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير