بنسبة قياسية.. بوتين زعيما لروسيا مجددا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا: "لقد اختارت روسيا" حصل بوتين على 87,47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36,3 في المئة من مكاتب الاقتراع بوتين حصل على 64 و68% من الأصوات في الانتخابات السابقة
حصد فلاديمير بوتين الأحد نحو 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وفق ما أظهرت النتائج الأولية، في ظل غياب المعارضة.
وأعلنت النتيجة على شاشة التلفزيون الحكومي بعد استطلاع أجراه معهد فتسيوم الرسمي.
ووفقا للجنة الانتخابية الروسية، فقد حصل بوتين على 87,47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36,3 في المئة من مكاتب الاقتراع، حيث تعد هذه النسبة قياسية بحكم حصوله على ما بين 64 و68% من الأصوات في الانتخابات السابقة.
اقرأ أيضاً : إرجاء محاكمة لترمب لمدة 30 يوما
وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا "لقد اختارت روسيا"، معلنة نسبة مشاركة قياسية بلغت 74,22 في المئة.
وكانت السلطات قد شددت على ضرورة أن يكون الشعب الروسي "متحدا" خلف زعيمه، وصورت النزاع الأوكراني على أنه من تدبير الغرب لتدمير روسيا.
وأثارت النتيجة التي حققها بوتين حفيظة الدول الغربية التي اعتبرت في تصريحات رسمية أن الانتخابات الروسية غير نزيهة.
وهاجمت بعض الدول سياسة بوتين متهمته بالسلطوية والرغبة بالحكم إلى الأبد.
وتعليقا على النتائج الأولية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بوتين "مهووس بالسلطة" ويريد "الحكم إلى الأبد".
واعتبرت بولندا أن الانتخابات الرئاسية "غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة".
وأسف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون لعدم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في روسيا.
وكتب ليونيد فولكوف المساعد السابق في المنفى للمعارض الراحل اليكسي نافالني على منصة اكس "من المؤكد أن النسب المئوية التي تم اختراعها لبوتين لا تمت بصلة الى الحقيقة".
في المقابل، أشاد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف بـ"الانتصار الرائع" الذي حققه بوتين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: روسيا اوكرانيا بريطانيا بوتين
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية