جيش الاحتلال يُقر بمقتل قائد فصيل في 7 أكتوبر واحتجاز جثته
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
جيش الاحتلال زعم احتجاز جثته في قطاع غزة
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً : هاليفي: أعلن مسؤوليتي عما جرى في الـ7 من أكتوبر ولكنني أركز على الحرب
وقال جيش الاحتلال في بيان، مساء الأحد، تحت بند سُمح بالنشر، أن النقيب دانيال بيرتس قائد فصيل في الكتيبة 77، قتل في السابع من أكتوبر.
وأضاف أنه تم تم ترفيع دانيال من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد مقتله.
وزعم جيش الاحتلال أنه تم احتجاز جثة الضابط لدى المقاومة في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنه مسؤول عما حدث في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه يركز حاليا على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.
وأكد أن قواته مستعدة لتوسيع العملية العسكرية وفق قرارات المستوى السياسي، مبينا أنه لديه السلطة والمسؤولية لإرسال الجنود إلى ساحة المعركة واتخاذ قرارات التعيين.
واعتبر أنه ليس من الصواب المساس بالجيش لا سيما خلال الحرب، كما أن وقف التعيينات بالجيش سوف يمس بعمله.
وقال إن هناك أشخاص تعرضوا للإصابة خلال المعارك ويجب استبدالهم، مؤكدا أن أمامهم طريق طويل لتحقيق أهداف الحرب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الاحتلال الإسرائيلي جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مركزية فتح : أمراء الحرب في غزة شركاء الاحتلال وهذه رسالتنا للتجار
استنكرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة المعلنة على الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرتها إثر استخدام إدارة الرئيس الأميركي المنصرف جو بايدن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أمس، وهو ما سيفسح المجال لإسرائيل لتصعيد هجماتها واستلام شحنات إضافية من السلاح الثقيل لاستكمال مخططاتها.
وأكدت "مركزية فتح" أن تجويع الأهل في غزة إنما يشكل فصلا فاضحا من فصول تلك الإبادة، بالتعاون مع من ارتضى لنفسه التقاطع مع رغبات الاحتلال من تجار الحرب في قطاع غزة، الذين يعملون وبالتنسيق مع قوات الاحتلال على الاستيلاء على شاحنات المساعدات تحت تهديد السلاح وإعادة بيعها وبأسعار خيالية تفوق قدرة الأهل على تحملها، وهو ما يجعل هؤلاء التجار بمثابة اليد الثانية التي تحارب قطاعنا المكلوم.
ودعت كل التجار المزودين للقطاع بالاحتياجات اللازمة، والمنظمات المحلية والدولية وأولئك الذين يقتطعون بعض المال بنسب متفاوتة لقاء العديد من المعاملات المالية، إلى الحذر الشديد من الدفع بهم نحو الوقوع في مغبة هكذا أفعال تضعهم في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو ما سيقود إلى تعالي الأصوات باتجاه تعليق تراخيص العمل لتلك الشريحة من الأفراد والمؤسسات المسجلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت "مركزية فتح" كوادر الحركة في قطاع غزة ومن خلال تكاتفهم المجتمعي، إلى فضح تلك الممارسات، وتعرية فاعليها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يكون شريكا مع المحتل في الضغط على الأهل في غزة من خلال قوتهم وأبسط احتياجاتهم اليومية، بغرض تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو المتطرفة وأعوانها من تجار الحرب لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين وشطب هويتهم وإجهاض الحق الفلسطيني في دولته المستقلة.
وأكدت اللجنة المركزية في ذات السياق، التزام حركة "فتح" بحوارات المصالحة، داعية الفصائل الفلسطينية قاطبة إلى القيام بدورها وتكثيف جهودها للعمل على إنجاز الوحدة الوطنية التي طال انتظارها، وذلك لتفويت الفرصة على الاحتلال ومشاريعه وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من إنقاذ المشروع الوطني وحماية الأهل في كل أماكن تواجدهم والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة.
وأدانت المركزية الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال لكافة مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والتهويد الممنهج للقدس واعتداءات المستوطنين المتواصلة، معتبرة ذلك بمثابة محاولات يائسة تسعى من خلالها حكومة التطرف الإسرائيلي إلى استكمال مسلسلها الإجرامي الهادف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وتهجيره.
المصدر : وكالة سوا