تمهيدا للافتتاح الرسمي.. اجتماع تنسيقي بشأن مشروع محور بديل خزان أسوان الحر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى بشأن نهو الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل ، وتحديد التقاطعات المتعددة للمحور مع الطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية ، مع إزالة العوائق وتلافى الملاحظات تمهيداً للإفتتاح الرسمى لهذا المشروع الحيوى ، والذى تجازت نسبة التنفيذ به 97 % ، وبتكلفة 1.
وأثناء الإجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ومسئولى الجهات التنفيذية.
شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإهتمام باللمسات الجمالية فى كافة مداخل ومخارج هذا المحور النموذجى ، وزيادة المسطحات الخضراء ، وتنفيذ سياج شجرى عقب توفير مصدر للمياه لتحقيق الإستدامه له ، مع تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة والجدرايات والإعلانات المضاءة بها ، وكاميرات المراقبة وفقاً لرؤية وفكر راقى يساهم فى تحويله إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.
وأكد المحافظ على أن هناك تنسيق مستمر مع وزير النقل الفريق كامل الوزير ، وأيضاً مع الوزارات والجهات المعنية لنهوه على الوجه الأكمل ، ويكون مزار سياحى وواجهة جديدة مشرفة لعروس المشاتى ، تواكباً مع الملحمة الغير مسبوقة التى يتم تنفيذها من المحاور والكبارى الكبرى.
فيما أوضح المهندس عيد كرومر بأن محور بديل خزان أسوان على النيل يصل طوله إلى 5.4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه ، ويتكون من 2 كوبرى ونفق ، لافتاً إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع تشمل كوبري أعلى نهر النيل يتكون من 14 محور ، وبطول 671 متر وبأطول فتحة ملاحية تصل إلى 182 متر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً