الداخلية تمنع تعدد قطع السلاح في البيت الواحد وتقيم إقبال المواطنين على تسجيلها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (17 آذار 2024)، ان هناك إقبالاً واسعاً من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة" مشددة على "عدم قانونية تعدد قطع السلاح في البيت الواحد".
وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة من خلال شرائه وهو إجراء مهم جدا"، مبينا انه "بدعم مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية، تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف، "تمت المباشرة بعملية تسجيل السلاح بعد فتح وزارة الداخلية مراكز الشرطة لهذا الهدف وهنالك إقبال واسع من المواطنين، ومن لديه قطعة سلاح في البيت عليه تسجيلها مهما كانت القطعة، وبعدها ستتم عملية الشراء من الدولة من خلال المبالغ المرصودة ".
وأكد معن، أن "الأسلحة المتوسطة والخفيفة غير المسجلة ممنوعة وحيازتها مخالفة للقانون"، موضحاً أن "هناك استمارة خاصة وموقع إلكتروني للدخول والتسجيل إضافة الى الفرق الجوالة"، لافتا الى ان "ذلك سوف يمنحنا قاعدة بيانات واضحة للأسلحة التي فيها هويات حيازة".
وبين أن "المواطن سيكون بهذا الإجراء بعيدا عن المساءلة القانونية عند تقديمه معلومات عن السلاح الموجود في بيته"، لافتا الى انه "في حال عدم تسجيل السلاح يعتبر مخالفة قانونية لأن القانون يمنع حيازة السلاح غير المرخص ".
واكد "السماح بحيازة سلاح واحد في داخل البيت وليس حمله خارجه"، لافتا الى أن "تعدد السلاح في المنزل مخالفة أيضاً ويساءل عليها وفق القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هآرتس: موظفون بمكتب بن غفير مشتبهون بإصدار آلاف تراخيص السلاح
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس 27 يونيو 2024 ، عن الوحدة القطرية للتحقيقات في جرائم الاحتلال تجري تحقيقا في شبهة إصدار 4 موظفين في مكتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، آلاف تراخيص سلاح من دون أن تكون لديهم صلاحيات قانونية بإصدار هذه التراخيص.
وأصدرت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم، الخميس، قرار يوعز لوزارة الأمن القومي بتزويد وحدة الشرطة بمعلومات حول توزيع تراخيص لحمل مسدسات من جانب الموظفين في مكتب بن غفير. ويقضي القرار بتسليم الشرطة وثائق وتسجيلات وبضمنها محادثات هاتفية تناولت توزيع السلاح.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها أن التحقيق في الملف بدأ مؤخرا، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، صادقت على فتح التحقيق في آذار/مارس الماضي.
وأضافت الصحيفة نقلا عن ضباط كبار في الشرطة أن وحدة التحقيقات أرجأت التحقيق تحسبا من تعالي شبهات ضد بن غفير، وأن من شأن ذلك أن يمس بمحققي الوحدة وضباطها.
وقال أحد الضباط عن المحققين إنه "خافوا من التطرق لذلك بكل بساطة. وهم يفعلون أي شيء كي لا يحققوا، لأنهم يخافون من وصول الأمور إلى بن غفير نفسه. وهذا ملف جنائي بارز وتعين على الضالعين فيه أن يتواجدوا في غرف التحقيق منذ وقت طويل".
وكانت الصحيفة قد كشفت عن هذه القضية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأن اثنين من بموظفي مكتب بن غفير ضالعان فيها، وهما مستشاره دافيد بابلي وسكرتيرته نيلي كادوش، علما أن الأخيرة لم تستوف شروط حمل سلاح، لكنها حصلت لاحقا على تصريح لحمل سلاح من ضابط شرطة تمت ترقيته بعد ذلك.
وأضافت الصحيفة أن إعلاميين ومقربين من مكتب بن غفير وحزبه كانوا بين الذين حصلوا على تراخيص سلاح.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام