الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات إلكترونيا للأشخاص الطبيعيين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، موضحة أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، مشددة على ضرورة إلتزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لها، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب " على استمرار مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة موضحًة أن مركز كبار ممولي المهن الحرة يعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات الضريبية من خلال المكاتب الأمامية وذلك لكبارممولي المهن الحرة من كبار الأطباء، والمهندسين، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، لافتًة إلى قيام المركز بجهود كبيرة وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، والرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات الكترونيا،هذا بالإضافة إلى قيام مكاتب الإرشاد الضريبي ومأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
جدير بالذكر أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك تقدم المصلحة برنامج " مسئول على الهوا " يوم الأربعاء من كل اسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، ويقوم بالرد مباشرة من خلاله نخبة من المختصين بالمصلحة على استفسارات المتابعين للصفحة، علما أن رابط الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك هو
https://www.facebook.com/tax.egypt
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الحرة
إقرأ أيضاً:
15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.
الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديمحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
نهاية عقد الإيجار القديمنص القانون على إنهاء عقود الإيجار لهذه الفئة من العقارات بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
موعد إنهاء عقد الإيجار القديم، فقد حدده القانون بمرور الفترة الانتقالية التي تقدر بنحو 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.
ويتلزم المستأجرون برفع وزيادة اٌيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد