رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار: التعليم يساعد على التعايش في المجتمعات البسيطة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شارك الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في الورشة الإقليمية «التحركات السكانية وأثرها على نظم تعليم الكبار في المنطقة العربية»، بورقة عمل بعنوان «تطوير برامج إعداد ميسري تعليم الكبار للمهاجرين واللاجئين» والتي يقيمها مركز اليونسكو الاقليمي لتعليم الكبار.
طرق وآليات حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليموتضمنت الورشة عدة محاور كالآتي:
- النزوح والهجرة وتأثيرهما في تعليم الكبار.
- تحديد احتياجات المهاجرين والنازحين وكيفية إدماجهما والتخطيط لتلبيتها في نظم التعليم.
- طرق وآليات حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم.
- تطوير برامج إعداد ميسري تعليم الكبار للمهاجرين واللاجئين.
- معايير إعداد برامج ميسري تعليم الكبار للمهاجرين واللاجئين.
- دعم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين في إطار المعونة الإنسانية والإنمائية.
- رؤية مستقبلية لسياسات وبرامج تعليم الكبار في مناطق النزوح والهجرة.
وتناولت ورقة عمل الدكتور عيد عبد الواحد العديد من النقاط أهمها الفرق بين المهاجر واللاجئ، مؤكدا أن المهاجر هو الشخص الذي ينتقل عبر حدود دولية، أو داخل دولة بعيدا عن مكان إقامته طوعا أو قسرا، أما اللاجئ هو شخص فر من بلده، ولا يقدر على العودة؛ لأنه يعاني من خوف مبرر.
وتابع «عبد الواحد»: قديمًا محو الأمية كان يسمى ولكن حديثًا تسمى التنمية وتعليم الكبار أي إعداد الفرد للحياة في مراحله المختلفة، والبرامج الأكثر ملائمة، برامج قائمة على احتياجاتهم، وتساعدهم على الاندماج والتعايش في المجتمعات البسيطة.
وأوضح: وما يجب مراعاته عند تطوير برامجهم بالنسبة للميسر ينظم الدورات، ويقدم الدعم والتشجيع مع كتابة التقارير والمتابعة والتقييم، وتقديم اقتراحات لتحسين العملية التعليمية.
التعلم النشط والمهارات الحياتيةوأكد أن المنهج يجب أن يكون تشاركيا ويمتاز بالتعلم النشط ويقدم مهارات حياتية عملية، وبالنسبة لطرق التدريب يجب أن تكون (محاضرة- مناقشة - مجموعات عمل - محاكاة - توليد الأفكار)، وبالنسبة للوسائل تستخدم الأقلام مع الورق أو فيديو، وبالنسبة للتقييم يتم التقييم حسب كل حالة أو حسب كل فئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تعليم الكبار المهاجرين تعلیم الکبار
إقرأ أيضاً:
تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.