"الغذاء والدواء": تجاوز الحد اليومي المسموح به من السكر يزيد الشعور بالعطش
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن تجاوز الفرد للحد اليومي المسموح به من السكر قد يسهم في زيادة الشعور بالعطش، وارتفاع السكر بالدم، وتراكم الدهون في الجسم.
والسكر المُضاف هو الذي يضاف إلى الأطعمة والمشروبات مثل: الوجبات السريعة والحلويات والمشروبات الغازية، ويوجد للسكر مسميات عدة تضاف للمنتجات الغذائية مثل: فراكتوز، سكروز، شراب الذرة، جلوكوز، كراميل، السكر البني، دكستروز، لاكتوز، عصير الفاكهة المركز.
لذا يجب الحرص على قراءة البطاقة الغذائية جيداً قبل اختيار المنتج الغذائي، فمن خلالها يمكنك معرفة إذا كان المنتج ذا محتوى عالٍ من السكر أو لا، فإذا كان الغذاء صلب فإن أكثر من (22.5) جم لكل (100) جم من السكر يعد منتج ذا محتوى عالٍ، أما في الأغذية السائلة فإن أكثر من (11.5) جم لكل (100) جم يعدّ منتجاً ذا محتوى عالٍ من السكر.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر المضاف عن 10% من إجمالي الطاقة (2000 سعرة حرارية) أي ما يعادل (48 جرام) في اليوم.
ولتقليل السكر في الغذاء ينصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة تحت مسمى شراب الفاكهة أو نكتار الفاكهة، وعدم إضافة سكر في العصائر الطازجة، واختيار منتجات الحليب والزبادي غيرة المنكهة وبدون إضافات، والتقليل من كمية السكر أثناء إعداد الحلويات المنزلية أو المشروبات الساخنة، والحرص على اختيار الوجبة ذات المحتوى الأقل من السكر عند تناول الطعام خارج المنزل.
ومنعت الهيئة منذ الأول من يناير عام 2020 استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في "العصائر الطازجة وخلطاتها".
تجاوز الحد اليومي المسموح به من السكر، قد يصاحبه شعور بالعطش، لذلك راقب الكميات التي تستهلكها خلال اليوم.#رمضانيات_غذاء_ودواء#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/FO69RMcn6i
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) March 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء سكر من السکر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية قرض بـ 135 مليون يورو لتمويل الصناعة المستدامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح عبدالمولي ، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
حيث تعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة