“البيئة” تدعو لتغيير نمط السلوك الاستهلاكي الغذائي في رمضان للحد من كميات الهدر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
سلطان المواش – الرياض
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحسين نظم الاستهلاك الغذائي، وتقليل نسب الهدر في الغذاء؛ للمساهمة في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مشددة على أهمية تغيير نمط السلوك المجتمعي خلال شهر رمضان، والذي تغلب عليه مظاهر البذخ والإسراف في تقديم الطعام.
وحثّت الوزارة المواطنين على ضرورة الالتزام بالوعي الكافي بالسلوك الاستهلاكي الرشيد؛ للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد عن الحاجة، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، بالإضافة إلى التمور؛ تُعد من أكثر الأصناف استهلاكًا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرًا.
وأوضحت أن الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرًا بنسبة تبلغ (34%)، حيث يُعد من الأصناف اليومية في المائدة الرمضانية السعودية، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة (30%)، ويصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى (15) كيلوجرام، مشيرة إلى زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تُعد الفاكهة المفضّلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة (21.5%)، داعية إلى ضرورة الاكتفاء بكميات حسب الاستهلاك؛ للحد من الفقد والهدر.
وقدّمت الوزارة عدًا من النصائح الأساسية لرفع الوعي بالحد من الهدر الغذائي، والمساهمة في تقليل نسبه، من بينها، أهمية شراء المنتجات الغذائية بقدر الحاجة، وعدم الإفراط في طبخ كميات كبيرة من الطعام تزيد عن حاجة الاستهلاك، بالإضافة إلى تخزين الفائض من الطعام بصورة سليمة تحافظ على جودته لتقديمه وقت الحاجة، إلى جانب عدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض التي تحث على شراء سلع ومنتجات لا حاجة لها.
يُشار إلى أن الوزارة تكثّف حملاتها التوعوية؛ لرفع مستوى المسؤولية الفردية، والمجتمع بشكلٍ عام، بضرورة العمل على الحد من نسب الهدر في المملكة، للمحافظة على مواردها الغذائية واستدامتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".