"البلشي" يدعو الزملاء للمشاركة في الحملة التي أطلقها تحت عنوان “ أجر عادل للصحفيين”
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الزملاء، للمشاركة في الحملة التي أطلقها تحت عنوان “ أجر عادل للصحفيين”، وتقديم المقترحات فى هذا الشأن من خلال مكتب النقيب بالدور الثالث.
حملة أجر عادل للصحفيينوأشار “البلشي” إلى أن الحملة ستعقد عددًا من الفعاليات في مقر النقابة، خلال الشهرين المقبلين، مشددًا على أن إطلاق الحملة يأتي تعبيرًا عن مطالب قطاعات واسعة من الزملاء، الذين التقاهم خلال زيارته للمؤسسات الصحفية المختلفة فى ذكرى مرور عام على انتخابه.
وأكد أن الحملة تناقش تحسين الوضع المهني للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفي، واستعادة مكانة الصحافة والصحفيين فى المجتمع ضمن مراجعة كاملة لأوضاع المهنة، وكذلك لأوضاع العمل داخل المؤسسات المختلفة، والقيود التى تكبل عودتها لممارسة دورها، بما ينعكس اقتصاديًّا على المؤسسات.
مخاطبة المجلس القومي للأجوروكشف البلشي أنه بدأ الحملة بمخاطبة المجلس القومى للأجور لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، التى أعلن عنها من قبل الرئيس ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بما يضمن تطبيقه على جميع المؤسسات الصحفية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية، وكذلك الشركة المتحدة على البدء فى تنفيذ القرار، وقراراتها الأخيرة بزيادة المرتبات، مطالبًا بمراعاة الأقدمية، والدرجات المالية.
مخاطبة المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية لتطبيق الحد الأدنىكما خاطب البلشي جميع المؤسسات الصحفية الخاصة، والحزبية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقر حاليًّا على جميع الزملاء مع مراعاة الدرجات المالية بدءًا من راتب شهر مارس، مطالبًا المؤسسات باتخاذ إجراءات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة على الزملاء الصحفيين خلال 3 شهور على الأكثر من إرسال الخطاب.
الأوضاع الاقتصادية للصحفيينوأكد البلشى أن الحملة ستتضمن عددًا من الإجراءات والتحركات داخل النقابة والمؤسسات، كما ستفتح الباب لنقاش مفتوح حول الأوضاع الاقتصادية للصحفيين كجزء من الإعداد للمؤتمر العام السادس.
زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيينوأضاف أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا بد أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكذلك التحرير الأخير لسعر الصرف، مشددًا على أن هذه الزيادة صارت مطلبًا واسعًا لجموع الصحفيين في ظل الأزمة، التي تعانيها الصحافة، والتى تحوّل معها بدل التكنولوجيا والتدريب إلى مصدر دخل رئيسي لقطاعات واسعة من الزملاء، الذين تعطلت صحفهم، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها المهنة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية، فضلًا عن أنه خطوة أولى فى طريق طويل لإصلاح أوضاع الصحافة، وتحريرها بما يضمن إصلاح أوضاع الأجور.
وأشار البلشي إلى أنه أرسل مخاطبات بتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة على بدل التكنولوجيا، مطالبًا بزيادة البدل بنفس قيمة الزيادة المعلنة من جانب الرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.