"سبل" وهيئة الولاية على أموال القاصرين توقعان اتفاقية لتقديم خدمات لوجستية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات اللوجستية لاستلام وحفظ المفقودات من الجهات الحكومية والأمنية بما في ذلك مفقودات الحرمين الشريفين.
ووقع الاتفاقية كل من نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية بمؤسسة البريد السعودي" سبل" المهندس ريان بن أنس الشريف، ومساعد رئيس الهيئة لشؤون القاصرين ومن في حكمهم أحمد بن عبد الله الزهراني، بحضور معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، ورئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبد الله العقلا.
وأكد نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات في "سبل" أن الاتفاقية تسهم في دعم دور "سبل" كأحد أفضل مقدمي الخدمات والمنتجات البريدية واللوجستية ذات الجودة والموثوقية العالية، التي تضاهي أفضل الممارسات العالمية، حيث تعمل وفق خطط مدروسة وممنهجة لتلبية احتياجات شركائها بالقطاعين العام والخاص.
من جانبه، أوضح مساعد رئيس الهيئة لشؤون القاصرين ومن في حكمهم، أن الاتفاقية ستدعم أُطر التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وحوكمة الإجراءات المتعلقة باستلام وحفظ وتسليم المفقودات لأصحابها، وذلك لما تملكه سبل من خبرات وإمكانات كبيرة في خدمات النقل والدعم اللوجستي.
وجاءت الاتفاقية، انطلاقًا من حرص الهيئة على تنفيذ إستراتيجيتها المتعلقة بإدارة المفقودات، وتفعيل دورها في استلامها وحفظها والتعريف بها، والاستدلال على أصحابها، فيما تعمل سبل من خلال خططها الإستراتيجية، لكي تكون الخيار الأول والمزود الموثوق للخدمات البريدية واللوجستية في المملكة، وبما يحقق سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، ومواكبة تطلعات شركائها في القطاعين العام والخاص تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة البريد السعودي البريد السعودي سبل رئيس الهيئة العامة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار