هيئة النقل: غرامة 5 آلاف ريال لنقل الركاب بدون ترخيص
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شددت الهيئة العامة للنقل على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، تعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال.
وأوصت الناقلين بالانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة والاستفادة من الحوافز وبرامج الدعم المقدمة.
أخبار متعلقة في 5 دول.. مركز الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته خلال رمضانطقس السعودية.. أمطار متوسطة على منطقة عسيركما أطلقت حملة توعوية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والنيابة العامة والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة، عبر منصة X تحت شعار "لاتركب مع غير المرخص"، بهدف إثراء تجربة المسافرين مع الناقل النظامي، الذي يوفر شبكة نقل آمنة وموثوقة عبر مطارات المملكة.
#لاتركب_مع_غير_المرخص واستفد من وسائل النقل المتعددة بخدماتها الآمنة والموثوقة.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/W0S99PZJuW— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 17, 2024راحة وأمانوأوضحت الهيئة أن التعامل مع الناقل النظامي يضمن للمسافر تجربة يسيرة تمتاز بالأمان والتنوع في الخدمات، مشيرة إلى أن ذلك يضمن للمسافر تجربة نقل مريحة وسلسة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وبينت الهيئة أن مطارات المملكة تقدم مجموعة واسعة من خيارات التنقل لتلبية احتياجات المسافرين، عبر قرابة 2000 سيارة أجرة، وانتشار أكثر من 55 مكتبًا لتأجير السيارات، وحافلات النقل العام الترددية، وتطبيقات نقل الركاب المرخصة في مختلف مطارات المملكة، بالإضافة إلى قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
Exercising unlicensed passenger activity exposes you to a fine of SAR 5,000, Join one of the licensed companies and complete your trip.#DontrideWithNonLicensed#SaudiTGA pic.twitter.com/6vJ37xXR1B— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 17, 2024
ولفتت الهيئة إلى التزام الشركات المرخصة بتوفير خدمات متعددة، كوسائل الدفع الإلكترونية وإمكانية تتبع الرحلة بشكل مباشر، مما يسهم في رفع مستوى الراحة والأمان للمسافرين.
وأكدت على أن توفير خدمات نقل ذات جودة عالية في المطارات يعد عاملًا أساسيًا في تحسين تجربة المسافرين، مما يمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة النقل ضيوف الرحمن النقل الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية